الكاتبة عبلة ساري تشيد بعمل اللواء وليد أبو المجد ومسيرته الخدمية المتميزة في خدمة الوطن

وجهت الكاتبة عبلة ساري رسالة تقدير وإشادة إلى اللواء وليد أبو المجد، الذي شغل منصب نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، معبرة عن إعجابها الشديد بعمله الدؤوب وكفاءته العالية في مختلف المناصب التي تولاها على مدار مسيرته المهنية.

وقالت ساري إن اسم اللواء وليد أبو المجد ارتبط، خلال فترة توليه إدارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعدد من المشروعات الاستراتيجية التي استهدفت تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على التدخل الإيجابي في الأسواق. وشهدت تلك الفترة إنشاء شبكة واسعة من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار التكلفة، ما ساهم في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار خلال الأزمات وضبط الأسواق من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية.

وأضافت أن الجهاز، تحت قيادته، أسهم في إمداد العديد من أجهزة الدولة بالسلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، إلى جانب استيراد أجود أنواع اللحوم وطرحها للمواطنين بسعر التكلفة، في إطار جهود مواجهة الممارسات الاحتكارية وتوفير بدائل اقتصادية بأسعار مخفضة. كما امتدت مساهماته إلى مشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق الفرافرة وشرق العوينات، دعماً لخطط التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية.

وأكدت الكاتبة أن أنشطة الجهاز لم تقتصر على قطاع الغذاء، بل شملت إنشاء محطات وقود، والمساهمة في تطوير الطرق السريعة، وإقامة مصانع حديثة للرخام والجبس والكيماويات والأسمدة، فضلاً عن تطوير البحيرات والمسطحات المائية لزيادة إنتاجيتها، وتنفيذ مشروعات إنشائية كبرى لصالح أجهزة الدولة والقطاع المدني.

ونوهت إلى أن أبرز المشروعات التي ارتبطت باسم الجهاز خلال قيادته هو مجمع الصناعات الغذائية “سايلو فودز”، الذي يُعد أحد أكبر المجمعات الغذائية في المنطقة، ويقوم بدور محوري في إمداد السوق المحلية والمنافذ التموينية بالسلع الغذائية المتنوعة، مما يعزز استقرار منظومة الإمداد الغذائي.

ورأت ساري أن اختيار اللواء وليد أبو المجد نائباً لوزير التموين جاء في إطار توجه للاستفادة من خبراته الواسعة في إدارة سلاسل الإمداد والمشروعات الإنتاجية الكبرى، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منظومة التجارة الداخلية، والحاجة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الوزارة وتطوير الشركات القابضة للصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أن الأنباء المتداولة بشأن استقالته، والتي تزامنت مع إعلان التعديل الوزاري الموسع (فبراير 2026)، تثير تساؤلات حول مستقبل المنصب ودوره في المرحلة المقبلة، خاصة أن وزارة التموين تمثل إحدى أهم الوزارات الخدمية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين اليومية، ما يجعل أي تغيير في هيكلها القيادي محل متابعة دقيقة من الرأي العام والأسواق على حد سواء.