الجوانب القانونية للخدمة العسكرية والوطنية وسجل المستوردين أمام النواب الأسبوع المقبل

يعلن مجلس النواب عقد جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار هشام بدوي، ويخطط لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. وتُجرى مناقشة هذا الملف خلال جلسات الاثنين والثلاثاء ضمن أجندة المجلس. ويهدف المشروع إلى إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة في حالتيها النهائي والمؤقت، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

تعديل قانون الخدمة العسكرية

ينص المشروع على إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيها النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة. ويؤكد المشروع أن هذا الإعفاء يراعي البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين المتأثرين. كما أن التعديل يهدف إلى ضبط أحكام الإعفاء بما يحقق التوازن بين الخدمة الوطنية والواجب الوطني.

كما جرى تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء بهدف تحقيق الردع العام والخاص. وتُسري هذه الغرامات وفق مبادئ التناسب بين الجريمة والعقوبة. وتعبّر التعديلات عن حرص الحكومة على تعزيز الانضباط وخدمة الوطن.

تعديل سجل المستوردين

يناقش مشروع الحكومة تعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وتهدف الخطوات المقترحة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والتضخم وحروب التجارة. كما يسعى إلى تطبيق معايير جادة على الاستيراد لمكافحة الفساد والتهريب والتأكد من دخول السلع المطابقة للمعايير الصحية والبيئية، بما يحمي المستهلك والأسواق.

يؤدي ذلك إلى حماية المستهلك والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، كما يعزز بيئة تجارية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما يمكّن السلطات من فرض إجراءات صارمة ضد المخالفين. ويُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار بما يحقق مصالح السوق والمستهلكين.