عقوبات رادعة لحماية حقوق ذوي الإعاقة من الاستغلال بالحبس والغرامة

يؤكد القانون رقم 10 لسنة 2018 حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد العقوبات على من يعتدي عليها. ويبيّن أن من يحصل على مزايا أو خدمات مخصصة لهم دون وجه حق أو ينتحل صفاتهم أو يساعد على ذلك، يعرض نفسه للعقوبة. كما يعاقب من يستولي بغير حق على أموالهم التي آلت إليهم بالميراث أو من يستخرج وثائق إعاقة دون استحقاق. وتفرض الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه.

رد الحقوق واسترداد المبالغ غير المستحقة

وينص القانون على رد ما تم الحصول عليه بدون حق، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويشمل ذلك استرداد الأموال أو المزايا أو أموال الميراث التي نالت بشكل غير مشروع. وتعزز الأحكام حماية الحقوق وتجنب التلاعب في الموارد المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

إخفاء بيانات الإعاقة في الإحصاء

وتفرض الأحكام غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا تم إخفاء بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد. وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. وتهدف المعالجة إلى حماية الهوية وضمان دقة البيانات الإحصائية التي تعتمد عليها السياسات والخدمات.

النشر والإساءة والتصحيح

وتفرض الحكومة غرامة تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف جنيه على من ينشر مواداً أو صوراً أو معلومات تُسيء إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أو تعرّضهم أو تروّج لمفاهيم غير صحيحة عنهم. ويلتزم جهة النشر بإتاحة حق الرد والتصحيح في نفس المساحة والوسيلة. وتُسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على كرامة الأشخاص وضمان توازن المعلومات المتداولة.