شفافية الاستثمار في الصدارة: خطط دورية وبيانات المستفيدة من الحوافز
تعلن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تعزيز الشفافية والتخطيط الاستراتيجي كركيزة لتهيئة مناخ جاذب ومُستدام للاستثمار. يفرض القانون أن تقدم الهيئة خططًا دورية وتقارير موثقة تُبرز مستهدفاتها وما تحقق على أرض الواقع بشكل واضح. وتلزِم الوثيقة الهيئة بوضع خطة سنوية تتضمن أهداف العام المالي المقبل وبرامج تيسير الاستثمار والترويج له، إلى جانب إعداد استراتيجية ممتدة لخمس سنوات تحدد الرؤية طويلة المدى ومحاور العمل الرئيسية. كما تلتزم بإصدار تقرير نصف سنوي يعرض نتائج الأعمال والإجراءات المنفذة، ويُعرض على مجلس إدارة الهيئة.
المساءلة والطرح الشفاف للمعلومات
ويقدم الوزير المختص الخطة السنوية والتقرير نصف السنوي إلى المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء، في إطار دراسة شاملة تستند إلى خطط الهيئة وما تحقق فعليًا، مع رصد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، واقتراح السياسات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي تحسن بيئة الاستثمار. ويمنح القانون الرئيس التنفيذي للهيئة، عند الضرورة وبعد موافقة مجلس الإدارة، سلطة استكمال أو تطوير البنية الأساسية بالمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تُخصَم قيمة الإنفاق من مقابل الانتفاع المحصل من مشروعات تلك المناطق لصالح الجهة المالكة للأرض. وفي سياق تعزيز المساءلة، تلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، متضمنة طبيعة النشاط الاستثماري وموقع المشروع ونوع الحوافز الممنوحة، بالإضافة إلى أسماء الشركات أو المساهمين ومالكيها، بما يعزز وضوح المعلومات أمام الرأي العام والمستثمرين.
