رأس المال الأجنبى والتصالح القضائى: تعديلات سجل المستوردين أمام النواب

يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، وتعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. يبين التقرير أن الهدف من المشروع يأتي في إطار محاولة ضبط منظومة الاستيراد لخدمة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد. ويؤكد على أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويطرح التقرير رؤية عملية لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال بما يضمن سرعة ونزاهة إجراءات القيد والتسجيل.

أهداف المشروع من التعديل

يتيح المشروع للمؤسسات سداد رأس المال المطلوب للقيد في سجل المستوردين بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلاً من الاقتصار على الجنيه المصري. كما يعالج صعوبات الحصول على مبلغ التأمين عند تقديم خطاب ضمان مصرفي ينتهي صلاحيته، عبر اعتماد آلية السداد النقدي للمبلغ كبديل لتلك الصعوبات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تسهيل دخول الشركات ذات رأس المال غير المقيم إلى السجل بما يتوافق مع احتياجاتها ويعزز مرونة النظام.

كما يسمح للشركات بتعديل بياناتها في السجل في حال تغير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها. ويمنح الورثة حق الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته. وتأتي هذه الخطوة في إطار استقرار إجراءات القيد العائلي وتخفيف أي آثار سلبية على سير الأعمال.

ويمنح الجهة المختصة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و10 و11 من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب حالة الدعوى، حتى ولو صدر حكم بات. وتحدد الآليات والمعايير اللازمة لإجراء التصالح بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن شفافية الإجراءات. وتعد هذه الآلية جزءًا من تحسين منظومة ضبط المستوردين وتسهيل حل الخلافات خارج ساحات المحاكم.