هيكل يراهن بتكرير البترول لسداد ديون البنوك بقيمة 93 مليار جنيه

يراقب أحمد هيكل، رجل الأعمال المعروف ومؤسس مجموعة القلعة، أرقامًا ومعادلات لا تنتهي تعكس واقعًا ماليًا ضخمًا للمجموعة. تعتبر القلعة من أكبر الكيانات الاستثمارية في مصر، لكنها تواجه سنة جديدة مليئة بالتحديات والمخاوف. رغم خطط هيكلة الدين، تظهر مؤشرات الضغوط على السيولة والتدفقات النقدية وتطلّب إدارة حذرة. يسعى هيكل وفريقه للحفاظ على استمرارية الأعمال وتخفيف أثر الخسائر عبر إجراءات مالية واستثمارية مركزة.

الوضع المالي حتى يونيو 2025

تشير البيانات إلى أن الالتزامات المتداولة للمجموعة بلغت نحو 55.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، مقابل 70.2 مليار جنيه بنهاية 2024. كما بلغت الأصول المتداولة 37.8 مليار جنيه مقابل 42.5 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الأصول 181 مليار جنيه. وتوضح المعطيات أن الضغط ينصب على هيكل وتيرة الأداء وإدارة الموارد في سياق سوق مالي متقلب.

الالتزامات والسيولة

بلغت القروض والتسهيلات البنكية للمجموعة نحو 92.9 مليار جنيه منتصف 2025، في حين بلغت النقدية وما في حكمها 12.9 مليار جنيه، بما فيها أموال مجمدة مخصصة لسداد الديون. وتتضمن قائمة مركز مالي مجمعة قيمة إجمالية تبلغ 145.3 مليار جنيه، ما يعكس الصورة المالية للمجموعة في تلك الفترة. ويواجه الفريق مفاوضات مع البنوك لإعادة جدولة القروض وتخفيف الضغوط، بينما سددت الشركة جزءًا من الالتزامات المتعثرة بقيمة 416 مليون جنيه.

التحديات والالتزامات القروض وضماناتها

عند 30 يونيو 2025 لم تلتزم القلعة ببعض الضمانات المالية الخاصة بالقروض، من أبرزها قرض شركة جلاسرول للعزل بقيمة 1.9 مليار جنيه المصنف كالتزام متداول نتيجة الإخلال بالضمانات. يجري هيكل وفريقه مفاوضات مكثفة مع البنوك لإعادة جدولة القروض وتقديم تنازلات، بينما يقوم البنك بتقييم الموقف بعد أن سددت الشركة جزءًا من الالتزامات المتعثرة بقيمة 416 مليون جنيه. وتبرز هذه المعطيات كجزء من مواجهة الضغوط وتحسين قدرة المجموعة على تلبية التكاليف التشغيلية والالتزامات التمويلية.

الرؤية والخطط للنمو المستدام

ترتكز رؤية هيكل على المواقع الاستراتيجية للشركة المصرية للتكرير وبقية استثمارات القلعة مع إعطاء الأولوية للنمو المستدام. سيواصل ضخ استثمارات إضافية صغيرة في الشركات التابعة لتعزيز التدفقات النقدية وخفض نسبة الدين، مع تنفيذ استثمارات متوسطة الحجم وخضراء موجهة للتصدير، وهي مشاريع محلية عالية القيمة. وتؤكد القلعة التزامها باستمرارية العمل من خلال الاعتراف بالأصول والوفاء بالالتزامات وفق القوائم المالية، مع تطوير الأعمال واغتنام فرص جديدة.