المركزى للمحاسبات: فوائد البنوك تفوق إنتاج الدقيق بمطاحن الدلتا

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن تقديرات مطاحن وسط وغرب الدلتا للموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026 لم تعكس الواقع، خاصة مع النتائج المحققة في النصف الأول من العام المالي الجاري. وأوضح أن صافي الربح بعد الضريبة بلغ 226 مليون جنيه، بزيادة قدرها 63.6 مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق. كما أشار إلى أن نسبة الربحية المحققة لم تكن نتيجة للنشاط الأساسي للشركة، وإنما جاءت من مصادر غير رئيسية أثرت في الأداء.

التفاوت بين التقدير والواقع

أوضح الجهاز أن جانباً كبيراً من الربحية المحققة لا يعود إلى النشاط الأساسي، حيث ساهمت الإيرادات الناتجة عن الأنشطة غير الرئيسية مثل فوائد دائنة وإيرادات وأرباح متنوعة بنحو 74.44% من إجمالي الربح المحقق. كما أشار إلى أن هذا الأداء أدى إلى زيادة قدرها 160.1 مليون جنيه عن المستهدف بالموازنة الاستثمارية، وبنسبة تجاوزت المستهدف لتصل إلى 343%. وذكر أن قيمة الأصول الثابتة بلغت نحو 307 ملايين جنيه، تضمنت نحو 30 مليون جنيه قيمة أرض مطحن كفر الدوار، حيث تم سداد 6 ملايين جنيه من قيمتها رغم أن إجراءات تسجيل الأرض لم تكتمل بالشهر العقاري. كما أشار إلى أن الأصول تضمنت أيضاً أرض مجمع المخابز الآلية ببنها وتبلغ نحو 10.1 مليون جنيه، إلا أن إجراءات التسجيل لم تكتمل جزئياً بسبب وجود جزء غير مسجل باسم مجلس مدينة بنها.

المخزون والمخلفات

ولفت الجهاز إلى عدم التحقق من مخزون القمح الرئيسي المملوك للشركة، والذي بلغ نحو 1190 طنًا من القمح الأجنبي بنسبة استخلاص 72% وتقدر قيمته بنحو 14.5 مليون جنيه. كما لم تتحقق مخزونات القمح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية، وتقدر بنحو 29.7 ألف طن من القمح المحلي و21.7 ألف طن من القمح الأجنبي بنسبة استخلاص 87.5%. ويرجع ذلك إلى عدم إجراء تصفية صفرية للصوامع والشون في 31 ديسمبر 2025، وهو ما حال دون التحقق الدقيق من الأرصدة الفعلية. وانتقد الجهاز ضعف الرقابة على مخلفات الطحن ونقص تنظيم دور المستندات الخاصة بها، حيث بلغ إنتاج الطحن بنصف السنة نحو 707 آلاف طن بنسبة استخلاص 87.5% بفارق يقارب 19.5 ألف طن.

المخصصات والقضايا

وأشار الجهاز إلى رصيد مخصص عقوبات المطاحن بلغ نحو 20.3 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 2.3 مليون جنيه عن رصيد بداية الفترة. وذكر أن الشركة تلقت مطالبات بغرامات تخص بعض القطاعات بقيمة نحو 784 ألف جنيه، إضافة إلى غرامات أخرى لم ترد بشأنها مطالبات حتى تاريخه لحين المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية. كما أشار إلى رصيد مخصص مطالبات القضايا بلغ نحو 64.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة نحو 11.4 مليون جنيه عن رصيد أول الفترة، حيث تم تدعيم المخصص بنحو 30 مليون جنيه واستخدام نحو 18.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام. وأوضح أن عدد القضايا ذات الأحكام النهائية غير المنفذة بلغ 746 قضية حتى أغسطس 2025، بقيمة تقديرية نحو 16.8 مليون جنيه، إلى جانب 757 قضية عمالية مستدعاة وقضايا متداولة بقيمة تقديرية نحو 43.3 مليون جنيه.