آلات بقيمة 48 مليون جنيه مركونة ومخزون راكد: ملاحظات على قوائم الزيوت
تعلن شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها أنها تدرس إجراءات للاستفادة من أصولها الثابتة غير المستغلة أو التصرف الاقتصادي فيها، في إطار تطبيق معيار 31 الخاص بانخفاض قيمة الأصول (الاضمحلال)، ردًا على تقرير فحص محدود صدر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. أشارت إلى أن الأصول الثابتة تشمل آلات متوقفة وغير مستغلة منذ سنوات وتبلغ تكلفتها نحو 48.6 مليون جنيه. وقد قدّرت لجنة التقييم قيمة الاضمحلال لها بنحو 425 ألف جنيه وفق آخر حصر. وتؤكد أن هذه الإجراءات ستحدد الإطار الملائم لاستغلال الأصول أو التصرف فيها وفق المتطلبات التنظيمية.
الأصول الثابتة غير المستغلة
وتشير الشركة إلى استكمال أعمال وحدة التكرير المستمر بمصنع دمنهور، وتتضمن توريد قطع غيار لازمة لإعادة تأهيل الوحدة. ويرصد الرصيد نحو 6.3 مليون جنيه تكلفة الأعمال الميكانيكية، رغم وصول بعض القطع المستوردة منذ فبراير 2021 وتركيبها جزئيًا بجهود ذاتية. ويشير الخبير إلى أن جميع الأجزاء الداخلية لجهاز الطرد المركزي تعاني تآكلًا شديدًا وتحتاج إلى استبدال كامل، وهو ما يعكس استثمارات مالية غير مستغلة حتى الآن. وتؤكد الشركة أن هذه الأوضاع قد تؤثر في خيارات الاستغلال والتصرف في الأصول وفق معيار الاضمحلال.
الأصناف الراكدة والمخزون
أعلنت الشركة تشكيل لجنة لحصر الأصناف الراكدة والبطيئة الحركة والتالفة، وستدرس انخفاض قيمة المخزون عند انتهاء أعمال اللجنة. ويرصد المخزون نحو 9.1 مليون جنيه من الأصناف الراكدة والبطيئة والحالة التالفة، وفقًا لأحدث حصر في مايو 2022، وتقدر الشركة انخفاض قيمته بنحو 6.2 مليون جنيه. وتبين وجود بعض الأصناف الراكدة في مخازن التعبئة والتغليف تعود إلى توقف صرفها منذ نحو 8 سنوات، ولم تُدرج في الحصر بقيمة 1.54 مليون جنيه. وستعرض الشركة نتائج التقييم على الجمعية العامة وتحديد الإجراءات اللازمة فور انتهائها.
الأرباح المرحلة والتوزيعات
كما أوضحت الشركة أن الأرباح المرحلة ستكون موضع عرض على الجمعية العامة عند انعقادها. وأشارت إلى أن الجهاز اكتشف وجود 19.5 مليون جنيه من الأرباح المرحلة في صورة أسهم مجانية كما في 30 سبتمبر 2025، وفق قرار الجمعية العامة في 28 يناير 2025، والتي لم توزع لعدم استيفاء شروطها. وتؤكد أن إدراج هذا المبلغ ضمن الأرباح القابلة للتوزيع في قائمة التوزيعات المقترحة يخالف أحكام القانون 159 لسنة 1981، مما يستلزم توضيح الإجراءات أمام الجمعية قبل اتخاذ أي قرار توزيع.
