تشويه أو إخفاء تصميم موقع شركة أو منشأة يعرضك للمساءلة القانونية

يُعاقب القانون كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غيّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بدون وجه حق. وتُفرض عليه إحدى هاتين العقوبتين: الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة من عشرين ألف إلى مائة ألف جنيه. وتُطبّق العقوبة وفقًا لنص المادة دون اشتراط وجود عامل آخر أو ظرف إضافي يغير من طبيعة الجريمة.

الإطار القانوني والأهداف

يحدد النص نطاق تطبيق هذه العقوبة ليشمل جميع الأفعال المذكورة على مواقع تخص الشركات والمؤسسات والمنشآت والأفراد عندما تكون بدون وجه حق. وتُعد الأفعال التي تقع ضمن نطاقها من الإتلاف والتعطيل والتأخير والتشويه والإخفاء والتغيير في التصاميم. وتُطبق العقوبة وفق النص القانوني دون اشتراط وجود عناصر إضافية تتعلق بالجريمة، مع مراعاة كون الفعل قد أحدث ضررًا لمالك الموقع أو مشغله.

يتضمن الإطار العام لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018، أهدافًا من بينها مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات المعلومات التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتباريين العامة. كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المرتبطة بالدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل. كما يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب.