قانون التصالح يحدد إجراءات التقديم وسداد 25% لجدية التقنين
الإطار والإجراءات العامة
حدد القانون إجراءات تقديم التصالح في مخالفات البناء ضمن المادتين 6 و7. تنص المادة 6 على تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسم فحص لا يتجاوز 5,000 جنيه. يمكن الدفع نقداً أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
يتوقف نظر الدعاوى والأحكام عند تقديم شهادة التصالح إلى المحكمة أو الجهة المختصة حتى البت في الطلب أو التظلم. تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة مقابل التصالح. يجوز لرئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد مدة تقديم الطلبات لمدد إضافية لا تتجاوز مجموعها ثلاث سنوات. تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه الطلب وتبيّن رقم الطلب وتاريخ القيد والمستندات المرفقة، وتترتب على ذلك وقف نظر الدعاوى حتى البت فيه أو التظلم.
دور اللجان والمتطلبات الفنية
تُكلف المادة 7 اللجان المختصة بمخاطبة الجهات المعنية ومراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح. من المستندات الإلزامية تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية صادر من مكتب هندسي مقيد بنقابة المهندسين أو جهة معتمدة، ويكفي تقرير من مهندس مقيد بالنقابة في المباني التي لا تتجاوز 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعها على ثلاثة أدوار. ويُعتبر هذا التقرير محررًا رسميًا عند تطبيق أحكام القانون. كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار بصحة المستندات والبيانات، ولا يجوز للجهة الإدارية إجراء معاينة ميدانية بعد مرور خمس سنوات من صدور قرار القبول.
تؤكد اللجان الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم ومتطلبات الحماية من الحريق. يجب أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات المستوفاة وتخطر مقدم الطلب بالقرار كتابةً. ولا يجوز للجنة إنهاء أعمالها إلا بعد فحص جميع الطلبات المقدمة خلال المدة المقررة قانوناً. وتخطر مقدم الطلب بالقرار بوسيلة تحددها اللائحة التنفيذية.
