النيابة الإدارية تحيل 7 مسؤولين بسبب مخالفات كلفت الدولة 13 مليون يورو

تعلن الهيئة الإدارية العليا إحالة سبعة من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية على مستوى الإدارة العليا، بسبب إهمال جسيم في واجباتهم وتقصيرهم في الإشراف على مشروع نظافة عامة متكامل ينفذ بالشراكة مع شركة أجنبية. وقد أدى ذلك إلى الإخلال بالمركز القانوني للدولة وتكبّدها أعباءً مالية قدرها 13 مليون يورو لصالح الشريك الأجنبي كجزء من تسوية تحكيمية بشأن الأضرار الناشئة عن المخالفات التي شابت إجراءات التعاقد وتنفيذه. كما تبين أن الأرض المخصصة للمشروع بمساحة 110 فدان في منطقة شبرامنت كانت موضوعة للتخصيص دون التحقق من صلاحيتها، نظراً لأنها تقع ضمن منافع عامة للآثار، وهو ما حال دون التنفيذ واستدعى اللجوء للتحكيم الدولي. وتتواصل الجهود لإيضاح هذه الأوضاع، إذ أسفرت التسوية الحكومية عن سداد 13 مليون يورو على أقساط لمدة عام، مع تحمل الشركة مصروفات التحكيم.

تفاصيل الاتهام والتحقيق

شملت قائمة الاتهام مدير إدارة العقود والمشتريات والمدير السابق للشئون المالية والإدارية ووكيل الشئون المالية والإدارية والمدير السابق لإدارة المشروعات والمديرة السابقة للشئون المالية والرئستان السابقتان لقسم الأضابير بالهيئة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول وبالتعاون مع آخرين وآخرين غير محددي الصفة لم يلتزموا بتوجيحات القانون بوجوب استيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع، كما أغفلوا وضع المواصفات الفنية الدقيقة قبل طرح العقد، وتولى تنفيذ الأعمال للشركة الأجنبية مع تخصيص قطعة أرض 110 فدان بشبرامنت لغرض إنشاء مكب للنفايات. وتبين أن الأرض تقع ضمن منافع عامة للآثار فلا يجوز تخصيصها، وهو ما حال دون تنفيذ العقد ودفعت الشركة للجوء للتحكيم الدولي. وأشارت التحقيقات إلى تقاعس المتهمين من الثاني حتى السابع عن الإجراءات المالية المنصوص عليها بالعقد، ما أدى إلى دفع مستحقات وتراخي في صرف المستخلصات وتقييداً لمسائل مالية دون سند قانوني.

القرارات والإجراءات

وبعرض نتائج التحقيقات أمام المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما أمر بإبلاغ النيابة العامة وتوجيه رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن استمرار التعدي على الأرض واستخدامها كمكب للنفايات ضمن حرم منافع عامة للآثار. وأمر بإحالة الممثل السابق للإدارة القانونية لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات التأديبية، وإجراء تحقيق مستقل لمعرفة المركز القانوني لممثلي وزارة البيئة ومدى صحة ضمهم للجنة إعداد الكراسة. كما أمر حفظ التحقيقات ضد كل من مدير إدارة النظافة ومدير إدارة العقود والمشتريات السابقين لانقضاء الادعاء التأديبي بالوفاة، وحفظ التحقيقات ضد ثلاثة مسئولين سابقين لانقضاء الدعوى التأديبية لتركهم الخدمة عند بلوغ السن القانونية.