إبراهيم الديب يدعو لتحويل مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوى
يطرح النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أسئلة برلمانية موجهة إلى الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول استراتيجية الوزارة لتعزيز صناعة التقاوي محليًا وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوي عالية الجودة. يسأل عن آليات الوزارة لضمان توافر أفضل أنواع التقاوي للمزارعين المصريين، وكيفية دعم المستثمرين والقطاع الخاص في هذا الملف، مع التركيز على تحقيق أعلى جودة وإنتاجية للفدان دون الإضرار بمصالح المزارعين. كما يستفسر عن الإجراءات المتبعة لضمان الرقابة الفاعلة على الاستيراد وإعادة التصدير، والتزام الجهات المعنية بالمعايير الفنية والقرارات الوزارية المنظمة لحماية الثروة الزراعية. ويؤكد ضرورة معرفة الخطط المستقبلية لتوطين صناعة التقاوي محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
توطين صناعة التقاوي وتنافسيتها
توضح الطلبات ضرورة معرفة الخطط المستقبلية لتوطين صناعة التقاوي محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، مع الإشارة إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية. يسعى إلى معرفة كيف ستترجم هذه الرؤية إلى إجراءات عملية تؤمن نتائج ملموسة في الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين. ويركز على أهمية دعم المستثمرين والقطاع الخاص عبر حزمة تدابير تيسيرية وحوافز بحثية وتطبيقية لضمان استدامة سلسلة التقاوي. ويؤكد على ضرورة وجود آليات متابعة وتقييم لقياس أثر هذه الخطة على إنتاجية الفدان ودخل المزارعين.
التسهيلات والرقابة على الاستيراد والتصدير
وتطرق الديب إلى دور الوزارة في تقديم التسهيلات للمصدرين والمستوردين، وسأل عن آليات ضمان وصول التقاوي عالية الجودة إلى المزارعين بشكل فعال. كما يستفسر عن كيفية متابعة تأثير هذه الإجراءات على إنتاجية الفدان ودخل المزارعين. ويؤكد أهمية تطوير البنية التحتية للتقاوي لتعزيز مصر كمركز إقليمي رائد في هذا القطاع الحيوي. ويشدد على التزام الجهات المعنية بالمعايير الفنية والقرارات الوزارية المنظمة لحماية الثروة الزراعية.
الأثر على الأمن الغذائي والاقتصاد
وتوضح أهمية هذه التساؤلات في إطار متابعة البرلمان لخطط الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي والتصدير. يهدف إلى رفع الإنتاجية الزراعية واستدامة الموارد الزراعية واستقرار السوق المحلي. ويشدد على أن تكون السياسات الزراعية داعمة للاقتصاد الوطني وتوفر ضمانات للمزارعين والمصدرين على حد سواء.
