النائبة أسماء الجمال تسأل الوزير عن رفع سنوات التعليم الإلزامي

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال بسؤال إلى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، في ضوء توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم ورفع جودته في مصر. يتناول السؤال مبررات دراسة رفع عدد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا مع إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي ليصبح سن الالتحاق 5 سنوات بدلاً من 6. وتؤكد النائبة أهمية توضيح الأهداف المرجوة من زيادة السنوات وتأثيرها المحتمل على جودة التعليم. كما طالبت بتبيان مدى التأثير المالي المتوقع على الأسر وخطة الوزارة لتخفيف أي أعباء قد تنتج عن القرار، إضافة إلى خطة الوزارة لتوفير الكوادر التعليمية اللازمة في ظل نقص المعلمين.

أهداف زيادة السنوات

توضح النائبة أن زيادة سنوات التعليم الإلزامي تتطلب شرحاً دقيقاً للأهداف المرجوة من القرار. وتطرح سؤالاً عن مدى تأثير هذا الإجراء على جودة التعليم ونتائج الطلبة، وهل إدراج رياض الأطفال سيقلل الفاقد التعليمي ويعزز التعلّم المبكر. وتشير إلى أهمية تقييم مدى توافق القرار مع الواقع المدرسي، بما في ذلك احتياجات الفصول والمعلمين. وتؤكد أن أي تعديل تشريعي في التعليم يجب أن يصاحبه خطة تنفيذية واضحة ومعايير لقياس النتائج.

التكاليف والكوادر

تسأل النائبة عن الأعباء المالية المحتملة على الأسر في حال زيادة سنوات التعليم الإلزامي وخطة الوزارة لتخفيف هذه الأعباء. وتطلب توضيحاً حول خطة الوزارة لتوفير الكوادر التعليمية اللازمة لضمان نجاح التطبيق، خاصة في ظل النقص الحالي في المعلمين. وتؤكد أن نجاح القرار يعتمد كذلك على توفر عدد كافٍ من الفصول والوسائل التعليمية المناسبة. وتشدد على المقارنة بين خيار زيادة السنوات وخيارات أخرى مثل تعزيز جودة التعليم وعدد الفصول كسبيل أكثر فاعلية.

خطة تنفيذية وتقييم الوضع

تؤكد النائبة أهمية وضع وزارة التربية والتعليم لخطة تنفيذية واضحة تشرف على تطبيق القرار ومتابعة أثره على الطلاب والمجتمع. وتطلب أن تتضمن الخطة جداول زمنية دقيقة ومعايير قياس الأداء وآليات شفافية ومراجعة دورية. وتؤكد ضرورة أن تكون أي تعديلات مطروحة في ملف التعليم قابلة للتنفيذ وتربط الأهداف بمخرجات واقعية. وتدعو إلى حوار مفتوح مع المجتمع المدرسي وتوفير البيانات اللازمة لتقييم النتائج بشكل دوري.