أسبوع برلمانى مكثف: الصحة والأمن القومى والاستثمار أمام الشيوخ والنواب

تعلن رئاسة مجلس الشيوخ أن جلسة عامة ستعقد الأحد برئاسة المستشار عصام فريد لمناقشة ملف الصحة وغلاء الدواء ومكافحة السرطان تحت قبة الشيوخ. وتؤكد أن مناقشات الجلسة ستركز على آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المستلزمات الطبية. كما ستسلط الضوء على تعزيز الثقة في المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى وتأكيد العدالة في الوصول إلى الخدمات العلاجية.

العلاج على نفقة الدولة والسرطان

يناقش الشيوخ خلال الجلسة المقررة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد صلاح البدري بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية. يؤكد مقدم الطلب أن القيم المالية المحددة لم تعد تغطي التكلفة الفعلية، ما يؤدي إلى تأخر بدء العلاج وتزايد الطلبات المستكملة وتحميل المرضى أعباء إضافية. ويشدد على ضرورة وضع آلية مرنة لتحديث القيم وفق معدلات التضخم وتحركات سوق الدواء وتقصير زمن إصدار القرارات لضمان استدامة المنظومة وتحقيق عدالة حصول غير القادرين على الخدمة.

السرطان وخطة مكافحة الأورام

يناقش المجلس طلب النائب حسين خضير بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام في ظل تسجيل نحو 170 ألف حالة جديدة سنويًا وتوقعات بالارتفاع حتى 2050 وفق السجل القومي للأورام. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن 40% من السرطانات يمكن الوقاية منها و40% قابلة للعلاج عند الاكتشاف المبكر، ما يعزز أهمية الكشف المبكر وتوحيد الأدلة السريرية ودعم البحث العلمي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة. وتسعى المداولات إلى خفض الوفيات وتحسين جودة الحياة عبر تنفيذ برامج وقائية وبحثية وتوفير الإمدادات العلاجية بشكل مستدام.

إنتاج أدوية الأورام محليًا

كخطوة لتعزيز الأمن الدوائي، أعلنت الحكومة التشغيل التجريبي لأول مصنع محلي لإنتاج أدوية علاج الأورام. يهدف المشروع إلى خفض تكلفة العلاج بنسبة تصل إلى 40% وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير الدواء في التوقيت المناسب. كما يعزز الإنتاج المحلي فرص الشفاء ويخفف الأعباء عن الأسر والمستشفيات.

المحليات وأمن قومي

تبحث لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ اقتراح النائب ناجي الشهابي بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة. يؤكد الاقتراح أن غياب المحليات يخلق فراغًا إداريًا وسياسيًا ويحمّل السلطة المركزية أعباء إضافية. ويرى النواب أن المحليات تمثل دفاعاً أول للدولة وقناة تواصل شرعية مع المواطنين وتساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المحلية.

التعديلات العسكرية والاقتصادية

يناقش النواب تعديل قانون الخدمة العسكرية بإضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء النهائي أو المؤقت وتقدير تضحيات المصابين من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين. كما يعاد النظر في الغرامات المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد بهدف تعزيز الردع العام والخاص بما يتناسب مع خطورة الفعل. وتسعى التعديلات إلى تحقيق توازن بين الواجب الوطني ومتطلبات العدالة وتيسير الإطار التنظيمي للخدمات العسكرية.

التعديلات الاقتصادية لسجل المستوردين

يناقش النواب تعديل قانون سجل المستوردين في إطار خطة حكومية لإعادة هيكلة منظومة الاستيراد وخفض عجز الميزان التجاري وتقليل الضغط على النقد الأجنبي. وتتضمن التعديلات السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل ومد مهلة الإخطار بتعديل البيانات إلى 90 يومًا وإتاحة استمرار الورثة في النشاط لمدة عام عبر تأسيس شركة جديدة. وتتضمن أيضا استحداث نظام تصالح في بعض الجرائم لمعالجة المنازعات بسرعة وتحفيز الامتثال ومعالجة أزمة خطابات الضمان المصرفية عبر إتاحة بدائل نقدية. وتهدف هذه الإجراءات إلى توازن بين تيسير الإجراءات للمستثمرين الجادين وإحكام الرقابة على الواردات غير الضرورية ودعم الصناعة الوطنية وتقليل عجز الميزان التجاري.