مزايا إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في قطاع الأعمال

دعت مصادر مطلعة في قطاع الأعمال العام إلى إعادة النظر في استمرار منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي داخل الشركات القابضة التابعة للقطاع، مع الإشارة إلى احتمال دمج بعض الشركات في صندوق سيادي وطرح الباقي بالبورصة. وأوضحت المصادر أن وجود هذا المنصب يحمل مزايا وظيفية محدودة مقارنة بتكلفته المالية والإدارية المرتفعة. وتأتي الدعوة في إطار حوارات وتوصيات ظهرت في تقارير صحفية خلال منتصف فبراير 2026 حول هيكلة قطاع الأعمال وتوزيع الأدوار بين الكيان القابض والشركات التابعة.

وأوضحت المصادر أن هذا المنصب، رغم كونه غير تنفيذي من الناحية القانونية، يظل يفرض تدخلات مباشرة في الإدارة التنفيذية، مما يخلق ازدواجية في الاختصاص ويبطئ الإنجاز. وأضافت أن تكلفة المنصب تشمل رواتب ومكافآت وأرباح ومصروفات أخرى تتحملها الشركات القابضة أو التابعة. وتؤكد المصادر أن الاستمرار في هذا الوضع يثقل الموازنات في حين تسعى الدولة إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز الأداء. وتؤكد كذلك أن هناك ضرورة لتدخل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة، لإلغاء المنصب في القابضات والشركات التي تواجه تحديات مالية أو التي بحاجة لإعادة هيكلة.

مزايا الإصلاح المقترح

تبيّن أن الإلغاء أو إعادة التنظيم سيكون له أثر إيجابي من خلال تقليل الأعباء المالية غير المباشرة ومنع تضارب الاختصاصات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. كما ستدعم هذه الخطوة مبدأ المساءلة وتسهّل تطبيق إصلاحات الهيكلة والحوكمة الرشيدة. وتؤكد المصادر أن المرحلة الراهنة تفرض هيكلًا إداريًا أكثر رشاقة يركز على النتائج ويقلل من تضخم المناصب الإدارية، بما يوجه الموارد نحو الاستثمار والتطوير بدلاً من النفقات الإدارية.