الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين

تعلن وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي. وتؤكد أن هذه الجهود تهدف إلى حماية الاستقرار النقدي ومنع الإضرار بمقدرات الوطن الاقتصادية. وتنوّه الوزارة بأن العمل يستهدف تطبيق القانون بكل حسم وبمتابعة مستمرة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم. وتتواصل الإجراءات لتوفير بيئة اقتصادية آمنة وتثبيت الثقة في سعر العملة الوطنية.

نتائج وتفاصيل ميدانية

أوضحت المصادر أن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ضبط عدداً كبيراً من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. قدرت قيمة المبالغ المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه مصري، في إشارات إلى حجم الأنشطة التي يتم ضبطها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وتواصل الجهات الأمنية تكثيف حملاتها لرصد كل المحاولات التي تهدف إلى التلاعب بالعملة الصعبة وضبطها بما يحافظ على استقرار النقد الوطني.

وتؤكد الوزارة أن هذه التحركات تأتي في إطار إحكام الرقابة على حركة تداول العملات، وملاحقة الكيانات والعناصر الإجرامية التي تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الإضرار باستقرار النقد. وتهدف إلى تجفيف منابع السوق الموازية وضبط المتلاعبين بما يحفظ مقدرات الاقتصاد الوطني. وتؤكد الجهات الأمنية التزامها بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه، مع استمرار المتابعة ورصد أي محاولات للتلاعب في العملة الصعبة.