الرقابة المالية تلزم الخبراء الاكتواريين بتقديم تقاريرهم إلى الهيئة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي اعتمده مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد. ينص القرار على التزام الخبراء الاكتواريين بإيصال نسخ كاملة من التقارير التي يعدونها أو يقيّمونها لصالح شركات قطاع التأمين إلى الهيئة، بما في ذلك تقارير المراجعة من قِبل أقرانهم (Peer Review)، عندما يقومون بذلك. كما يحدد الموعد المحدد لتسليم هذه التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها وتسليمها للجهة المعنية، عبر البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذه الغاية. كما يوضح القرار البيانات والمرفقات الواجب إدراجها مع التقرير.
متطلبات الإبلاغ الأساسية
يُلزم القرار الخبير الاكتواري بتقديم نسخة كاملة من التقارير التي يعدها أو يقيمها لصالح شركات التأمين، بما في ذلك تقارير الـPeer Review إذا أجراها، إلى الهيئة عبر البريد الإلكتروني المخصص. كما يشترط أن يتضمن الإبلاغ بيان نطاق العمل والغرض من التقرير واسم الجهة طالبة التقرير، إضافة إلى الأسس والافتراضات والمنهجية المعتمدة. ويتعين أن يصاحب ذلك شهادة من الخبير الاكتواري تؤكد صحة البيانات والافتراضات، ونسخة إلكترونية من البيانات المستخدمة في الحسابات مع ملخص لأهم النتائج. ويجب الإفصاح عن أي تعارض مصالح إن وجد، مع توضيح الملابسات.
الإطار الزمني والتطبيق
ويفرض القرار تسليم التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها وتوجيهها إلى الجهة المعنية، عبر البريد الإلكتروني المخصص من الهيئة. كما يلزم الخبراء الاكتواريين بتقديم تقاريرهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار. ويصبح العمل بهذا القرار ساريًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى موقع الهيئة.
الأثر التنظيمي والمخرجات
يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية المهنية، بما يرفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين ويدعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية. كما يعكس حرص الهيئة على إحكام الإطار التنظيمي للأعمال الاكتوارية وضمان اتساقها مع أفضل الممارسات المهنية، لتعزيز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تبنى عليها القرارات الفنية والمالية المؤثرة في القطاع. كما يسهم القرار في تمكين الجهات الرقابية من متابعة الأعمال الاكتوارية بشكل أكثر كفاءة ونجاعة وفق معايير موحدة.
