نقيب الصحفيين يحذر: الصحافة المحلية تهزم لصالح صحافة الخارج

أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي أن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي تشترط الإذن المسبق للتصوير في الشارع تشكل كارثة على العمل الصحفي وتقيّد تغطية قضايا الحياة العامة. وأوضح أن هذا القيد دفع الصحافة إلى الابتعاد عن الملفات العامة فانتقلت إلى تغطية الجنازات. وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة لتطوير الإعلام وأن أعضاءها اتفقوا على أن العلاج هو الحرية وإلغاء المادة 12 التي تشترط الإذن قبل التصوير. وشدد البلشي على المطالب بحرية النشر للجميع واحترام القانون والدستور محذرًا من أن الصحافة المحلية تُهزم لصالح صحافة الخارج وأن الحل يكمن في توسيع هامش الحرية والانتقال من القضايا الهامشية إلى القضايا العامة.

ضوابط النشر والتصوير والحرية

ردًا على مقترحين من النائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط النشر والتصوير، أكد البلشي ضرورة التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة السابقة موضحًا أن أي إذن مسبق يُعد رقابة تمس جوهر حرية الصحافة. وأوضح أن حماية الحياة الخاصة للمواطنين قضية مهمة لكنها لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، كاشفًا عن العمل على إعداد ميثاق شرف صحفي جديد سيتم طرحه قريبًا للإقرار. وحذر من أن أي نظام للإذن المسبق يعني مصادرة الحقوق، مطالبًا بتفعيل القوانين والضوابط القائمة وسن قانون لتداول المعلومات، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات هي السبيل لمواجهة الشائعات.