خمس وزراء أمام لجان النواب غدا لمناقشة تشريعات وسياسات الحكومة

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة

يشارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة خطط وسياسات الوزارة والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الفترة الراهنة. يركز الاجتماع على عرض الاستراتيجيات المتعلقة بإمدادات الطاقة وكفاءة الإنتاج وخطط التحديث البنيوي والتنظيمي التي تدعم الاستثمار وتحقق الاستدامة. كما ستعرض أمام لجنة الخطة والموازنة الحساب الختامي لميزانية الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية الأخيرة وتقييم الأداء المالي والجهود الرامية إلى معالجة أي عجز أو انحراف عن الأهداف المنشودة.

سيتم أيضاً مناقشة تفسير نتائج الحساب الختامي والموارد والنفقات والتكاليف الاستثمارية، مع إبراز التوافق مع الأهداف المرسومة وخطة الوزارة للسنوات القادمة. وتُطرح التوصيات وأولويات الإنفاق والتطوير التي تستهدف تعزيز كفاءة القطاع وتوفير إمدادات مستدامة وتخفيض الهدر. ويحضر الاجتماع المستشارون والخبراء المعنيون، وتُتاح الفرصة لاستفسارات أعضاء اللجنة وتوضيح السياسات المرتبطة بالصناعة البترولية وأدوارها في الاقتصاد الوطني.

اجتماع لجنة الصناعة

يشارك وزير الصناعة في مناقشات لجنة الصناعة لمتابعة أداء القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج القومي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة للعام المالي 2025 ورؤية الوزارة لتحقيق المستهدفات لعام 2026. يعرض الوزير التطورات في مستويات الإنتاج والتصدير وتوافر الموارد ورأس المال البشري والتشريعات الداعمة للاستثمار الصناعي، مع توضيح محاور الخطة التي تقود القطاع نحو النمو المستدام. وتُقيّم اللجنة تقدم التنفيذ والتحديات العملية وتحدد الأولويات الكبرى التي تساهم في تعزيز الناتج وتوفير فرص العمل والابتكار.

تُصدر اللجنة ملاحظاتها وتوجيهاتها إلى الجهات المعنية، مع التأكيد على استمرار التواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتسريع تطبيق السياسات وتحفيز الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية. يرافق العرض أمثلة عن المشروعات الجاري تنفيذها والآثار الاقتصادية المتوقعة، وتُسهب المداخلات في توصيف المعوقات وسبل تجاوزها. وتولى الوزارة مسؤولية متابعة الأداء وتقييم النتائج وفق جداول زمنية محددة وتقديم تقارير دورية للجنة.

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي

تُعقد لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي والصحة والشؤون النيابية. يعرض المشروع أهدافه المتمثلة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير السياسات والآليات الداعمة لضمان اندماجهم في التعليم والخدمات الصحية والبرامج الاجتماعية. وتستعرض اللجنة إطار المقترحات والتعديلات المقترحة على القانون وتحدد الخطوط العريضة للتنفيذ وآليات المتابعة والتقييم.

يُسعى من خلال التعديل إلى توفير حماية أقوى وتسهيلات عملية وتحديد آليات متابعة تطبيق الحقوق، مع الإشارة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والتمكين المجتمعي. وتؤكد الجلسة على استمرار الحوار مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لضمان مراعاة مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الشمولية في السياسات. وتُحدد اللجنة في ختام الاجتماع إطارًا زمنيًا وخطوات تنفيذية قابلة للقياس وتقريرًا يعرض في الاجتماعات القادمة.