تجاوب قوي لقطاع الأعمال لإلغاء رئاسة مجلس الإدارة غير التنفيذي
أعلنت مصادر في قطاع الأعمال العام ترحيبها بمقترح إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي من جميع الشركات القابضة والتابعة، في إطار حماية أموال الشركات من الهدر المالي. وتؤكد المصادر أن المنصب يفرض تكاليف سنوية تصل إلى عشرات الملايين في رواتب وبدلات ورسوم جلسات ونسب من الأرباح، وذلك دون دور ملموس في نحو 80 شركة قابضة وتابعة. وأشارت إلى أن وجوده يعوق الكفاءة ويخلق ازدواجية في الاختصاصات، مما يؤثر سلباً في بيئة العمل والقرارات الاستراتيجية.
أهداف الإلغاء وآثاره
تؤكد المصادر أن الإلغاء سيقلل الأعباء المالية غير المباشرة على الشركات، خصوصاً أن العضو غير التنفيذي يتقاضى نحو 50 ألف جنيه شهرياً إضافة إلى بدلات ونسبة من الأرباح السنوية. كما ترى المصادر أن هذا الإجراء سيكون له مسوغ اقتصادي وقانوني يحول دون تدخل في اختصاص الإدارة التنفيذية، ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأشارت إلى أن بعض الشركات قد تُضم إلى صندوق سيادي وتُطرح البقية في البورصة، بما يتيح إعادة توجيه الموارد وتحسين كفاءة الأداء.
ودعا عدد من المسؤولين إلى تدخل نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين عيسى ووحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة لإلغاء المنصب في أقرب وقت ممكن، لافتين إلى توفير ملايين الجنيهات سنويا. وأوضحوا أن المنصب غير التنفيذي يفرض رواتب ومكافآت وأرباح ومصاريف مرتبطة به، في وقت تسعى الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء والعوائد. ويرى هؤلاء أن الإلغاء أو إعادة تنظيمه سيقلل التضارب في الاختصاصات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ويعزز المساءلة والشفافية.
