وزير الصناعة يبحث مع نيسان خطط التوسع في مصر

أعلنت وزارة الصناعة عقد اجتماع مع ممثلي شركة نيسان أفريقيا برئاسة المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب، لبحث خطط التوسع في السوق المصري والتصدير إلى الأسواق الإفريقية. وحضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة واللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شؤون الصناعة والمهندس علاء صلاح رئيس وحدة صناعة السيارات. وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الشركة لزيادة الإنتاج وتدريب العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التوطين في سلاسل التوريد وتوفير مكونات محلية إضافية لزيادة نسبة المكون المحلي.

تطلعات نيسان للإنتاج والتصدير

أوضح المهندس محمد عبد الصمد أن الشركة تسعى لتوسيع الإنتاج في السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى إفريقيا. ودعا الوزير لزيارة المصنع قريباً لافتتاح خط إنتاج جديد ضمن خطة التوسع. وأشار إلى أن الخط الجديد من المقرر أن ينتج 10 آلاف سيارة إضافية في السنة الأولى من التشغيل وبنسبة مكون محلى تفوق 50%. وأعلن أن الشركة تسعى لأن تصبح أكبر مصدر للسيارات إلى إفريقيا من خلال زيادة حجم الإنتاج وتوطين المزيد من المكونات.

إطار السياسة الصناعية

أكد الوزير أن الحكومة تولي صناعة السيارات أولوية قصوى وتعمل على جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط لمختلف الأسواق. وأشار إلى أن ذلك يعتمد على موقع مصر الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية ومقومات النفاذ إلى الأسواق والتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية. وشدد على توطين صناعة السيارات ومكوّناتها المغذية كسبيل لتقليل الاعتماد على الواردات وجذب شركات عالمية للإنتاج في مصر. وأضاف أن زيادة عدد مصانع المكونات ستسهم في رفع النسبة المحلية وتوفير سلسلة توريد أكثر صلابة.

نتائج وتوقعات

وفي سياق النتائج، أكد ممثل شركة نيسان أفريقيا الحرص على توسيع الإنتاج في السوق المحلي والتصدير إلى إفريقيا، مع الإعراب عن الدعوة للوزير لزيارة المصنع للاطلاع على خط الإنتاج الجديد. وتوقع أن ينتج الخط الجديد 10 آلاف سيارة إضافية سنوياً وبنسبة مكوّن محلي تتجاوز 50%. كما أشار إلى أن الشركة صدرت إلى إفريقيا 25 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث الماضية ورفعت إنتاجها إلى 30 ألف سيارة ركوب في العام المالي الحالي. وضع هذا التعاون إطاراً لتعزيز التدريب والتوطين وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع السيارات المصري.