النواب يقر تشديد عقوبة التخلف عن استدعاء الاحتياط بلا عذر مقبول

أعلنت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي أنها ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. أكدت الجلسة أن هدف التعديل يتصل بتغليظ عقوبة التخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط دون عذر مقبول. جرى عرض التفاصيل خلال الجلسة ومناقشتها بمراحلها وصولاً إلى عرضها على المجلس للموافقة النهائية وفق الإجراءات المعتمدة.

نص المادة 52 كما وافق المجلس

وجاء نص المادة 52 كما وافق المجلس كالتالي: يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول. وتُعرض هذه العقوبة ضمن إطار تشديد الإجراءات لضمان الالتزام بالخدمة الوطنية. ويُطبق النص بعد موافقة المجلس على مشروع الحكومة وتحديد آليات التطبيق.

أفادت الجلسة بأن النص جاء ضمن مشروع حكومي يهدف إلى تعديل أحكام القانون المعني بخدمة الوطن والجيش. أكدت كذلك أن الهدف من التعديل تعزيز الالتزام والتدابير بحق المستدعين للخدمة الاحتياطية الذين يتخلفون عن الواجب. لفتت الجلسة إلى أن القرار من شأنه ترسيخ القيم الوطنية وتأكيد جدية السلطات في تطبيق القانون.