جداول المواد المخدرة التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكماً يقضي بعدم دستورية القرار الصادر من رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. ترأس الجلسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وبيّنت المحكمة أن القرار يدخل ضمن التفويض التشريعي الممنوح لوزير الصحة والسكان بتعديل جداول القانون وفق المادة 32 منه، لكنه تجاوز حدود هذا التفويض. كما أشارت إلى أن الحكم يترتب عليه آثار قانونية مهمة، أبرزها احتمال بطلان بعض الأحكام الصادرة في قضايا تجار المخدرات التي بنيت على تطبيق هذا القرار.

مضمون قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023

أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية القرار رقم 600 لسنة 2023 بناءً على توصيات اللجان المشكلة في سبتمبر 2023. ويشمل القرار إعادة تصنيف وتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون، بما في ذلك إضافة مواد جديدة أو نقل مواد بين الأقسام المختلفة لضبط تداولها. وتترتب على ذلك تجريم ومعاقبة من يتم ضبط حوزتهم للمواد المدرجة، ومنها المواد المخدرة المخلقة كالشابو والآيس. كما يهدف هذا التعديل إلى ضبط تداول مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المخدرات في المعامل والجهات المرتبطة بذلك.

أسباب دعوى عدم دستورية جداول المواد المخدرة

فصلت المحكمة في حكمها بأن القرار يعد افتئاتاً على التفويض التشريعي الممنوح لوزير الصحة والسكان بتعديل جداول قانون مكافحة المخدرات وفق المادة 32 منه. كما أنه يجاوز حدود اختصاص رئيس هيئة الدواء المصرية في حل محل الوزير في بعض مهام الصحة العامة المنصوص عليها في القانون. بناءً عليه رأت المحكمة أن القرار غير دستوري ولا يحوز سنداً تشريعياً صحيحاً. وتؤكد المحكمة بهذا الحكم أن تعديل الجداول يجب أن يتم ضمن الإطار القانوني المحدد وتحت إشراف الوزير المختص وليس عن طريق جهة غير مخولة بذلك.