جنايات المنصورة تحيل أوراق الزوجة وعشيقها للمفتي لاستبيان قتل الزوج

رفضت محكمة استئناف المنصورة إحالة أوراق سيدة وعشيقها إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما. اتهمت النيابة العامة السيدة وعشيقها بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد زوجها داخل قرية أبو نور الدين، التابعة لمركز الستاموني في محافظة الدقهلية. وحددت المحكمة جلسة مقبلة للنطق بالحكم وأكدت متابعة الرأي الشرعي قبل إصدار القرار.

إجراءات محكمة الاستئناف

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني وعضوية المستشارين عبدالله عبد الله مطاوع والسيد عبده منصور ومحمد أحمد عبد الدايم. وبسكرتارية محمود السيد محمود والسيد مصطفى رجب جرت مناقشة القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2812 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة. وقد جرى خلال الجلسة الاطلاع على ملف الاتهام وتبادل الرأي القضائي حول الإجراء المناسب بناء على الوقائع المتداولة.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ارتكاب الجريمة، وأعدّا سلاحًا أبيض سكينًا وأداتين فأس وحجرًا وتربصا بالمجني عليه في مكان وجوده. وعند وصول المجني عليه تعرض للمهاجمين وتبادلا عليه الضرب، حيث سدد المتهم الثاني ضربة بالحجر في الرأس وتلتها المتهمة الأولى بطعنات عدة في الظهر، ثم استمرتا في ضربه باستخدام أداة الفأس حتى لَقيا مصرعه. وأكدت التحقيقات ضبط الأدوات المستخدمة بمكان الحادث وتوثيق المحاضر والإجراءات المتعلقة بالواقعة.

نتائج التحقيق والطب الشرعي

أشارت التحريات إلى صحة الواقعة، حيث سمع شهود العيان استغاثة المجني عليه ووجدوه ملقى على الأرض وهو يعاني إصابات في الرأس وطعنات متفرقة بالجسد. كما أكدّت المبالغ والتحقيقات ضبط الأدوات المستخدمة بمكان الحادث وصدور تقارير تفصيلية عن الواقعة. وأوضح تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابة رضية شديدة في الرأس مع تهتك أنسجة المخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، إضافة إلى وجود طعنات وجروح قطعية متفرقة بالجسد.