الحبس وغرامة حتى 5 ملايين جنيه لإفشاء البيانات الشخصية
تنص المادة 41 من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتؤكد هذه العقوبة حماية خصوصية المواطنين ضمن إطار تنظيم استخدام البيانات. كما يوضح النص أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان سيطرة الأفراد على بياناتهم والاعتراض على أي معالجة غير مشروعة. ويتعزز بذلك الإطار القانوني لمحاسبة المخالفين والتقيد بالضوابط المقررة.
المادة 2 وحقوق التعامل مع البيانات
تنص المادة 2 على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانوناً. وتُعد الموافقة الصريحة شرطاً أساسياً للجمع والمعالجة والإفصاح عن البيانات. ويُشار إلى أن الإذن يصدر وفق الحالات المصرح بها قانوناً كحدود لا يجوز تجاوزها.
ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها. والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها. والتصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، وتخصيص المعالجة في نطاق محدد. كما يحق له العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، والاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
