انطلاق جلسة النواب لمناقشة تعديلات تشريعية حول سجل المستوردين

أهداف المشروع وتفاصيله

تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ويهدف المشروع إلى ضبط منظومة الاستيراد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز قدرات البلاد التنافسية. كما يسعى إلى إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين بالعملات الأجنبية، بما يسمح بانضمام الشركات التي رأسمالها بالعملات الأجنبية للسجل. كما يستحدث التعديل تسهيلات تقر استمرار القيد في السجل عند تغير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.

إجراءات وآليات التطبيق والنتائج المتوقعة

ويمنح المشروع الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين. وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الحكومة إلى ضبط منظومة الاستيراد لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني. كما يهدف إلى معالجة الإشكاليات التي ظهر تطبيق القانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسهيل عمل الشركات المستورِدة. وتؤكد النصوص أنها تهدف إلى ضبط الإجراءات وتحسين الإطار التنظيمي بما يحقق الاستقرار للمجتمع الاقتصادي.