النائب محمد الفيومى: تعديل سجل المستوردين ضروري لضبط الميزان التجارى

أعلن النائب الدكتور محمد الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم موافقته على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وترأس الجلسة اليوم المستشار هشام بدوى. شدد على أن تنظيم الاستيراد واحد من أبرز مؤشرات ضبط الاقتصاد الوطني. قال إن الميزان التجاري هو المعيار الحقيقي لحالة الاقتصاد، وإن توجه الدولة يهدف إلى تقليل الواردات وزيادة الصادرات لتحويل هذا المؤشر إلى حالة إيجابية.

وأشار الفيومي إلى استجابة اللجنة المشتركة لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن خطابات الضمان. ذكر أن المقترح الحكومي كان يهدف إلى إلغاء خطاب الضمان والاكتفاء بالسداد النقدي للتأمين، إلا أن اللجنة تمسكت بالسداد غير النقدي واحتفظت بخطاب الضمان كأداة تأمين. اعتبر ذلك تسهيلاً كبيراً للمستوردين.

وأكد في ختام كلمته أهمية التعديلات الجديدة خاصة فيما يتعلق بالعقوبات. شدد على تحويل العقوبات إلى مالية بدلاً من العقوبات البدنية (سالبة الحرية)، وهي خطوة تدعم الاقتصاد وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار. رأى أن هذا التوجه هو المطلوب لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

أهداف المشروع وتفاصيله

يهدف مشروع الحكومة إلى ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية. يسمح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملة الأجنبية، وهو ما يتيح للشركات التي رأس مالها بالعملة الأجنبية القيد في السجل. وتتضمن التعديلات استحداث تسهيلات تتيح استمرار القيد في السجل حتى في حال تغير الشكل القانوني للشركة أو حدوث وفاة لصاحبها.

التعديلات والإجراءات التنظيمية

وتشمل التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة مالكها. ومنح الجهة المختصة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تحسين الإطار التنظيمي وتسهيل إجراءات القيد للمصدرين والمستوردين.