التنمية المحلية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى تعديلات

أكد اللواء حمدي الجزار خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ أن الوزارة لديها مشروع قانون جاهز للإدارة المحلية.

أشار إلى أن المشروع يحتاج إلى تعديلات ثم موافقة مجلس الوزراء ثم إحالة القانون إلى البرلمان.

وأوضح أن هناك بنودًا تحتاج إلى مراجعة منها نواب المحافظين، لأن القانون القديم لا يضم هذا الاختصاص.

مراجعة البنود ومسار المسودة

وأشار أمين عام وزارة التنمية المحلية إلى أن مسألة سحب الثقة من المحافظ تحتاج إلى مراجعة، فالقانون القديم يشترط موافقة 70% من أعضاء المجالس المحلية.

وأوضح أن مشروع القانون كان عُرض في مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، فرفضه حزب مستقبل وطن وأحزاب أخرى، في حين بادر ائتلاف دعم مصر بعقد جلسات استماع وحوار موسع حوله.

وأضاف أنه أمِس تم إحالة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي إلى اللجان المختصة، وأن الوزارة جاهزة للمناقشة وفق ما ترى اللجنة.

وأكد أن الوزارة توافق على الإسراع في تشكيل المجالس المحلية.

أكد الجزار وجود مشروع قانون داخل الوزارة يمنح فرصة لإعادة مناقشته وإضافة تعديلات جديدة.

وأشار إلى أن البنود المطروحة مثل نواب المحافظين ومسألة سحب الثقة من المحافظ بحاجة إلى مراجعة قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى البرلمان.

وأوضح أن الإجراء سيكون بعرض القانون على مجلس الوزراء أولا ثم إحالته إلى البرلمان، وفق الترتيبات المعتمدة.

هذه الإجراءات تأتي في إطار الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبـة.