رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ: انتخابات المجالس المحلية أولوية وطنية

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعد التعديل الوزاري تضمنت 8 تكليفات ومجموعة من التوجيهات من بينها الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية. وشرح أن المادة 242 من الدستور تنص على استمرارية العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم العمل بالنظام المنصوص عليه تدريجيًا خلال خمس سنوات. وعرض القصبي المواد الدستورية التي تنظم انتخابات المجالس المحلية وتشكيلها وتخصيص تمثيل للفئات المختلفة فيها، حيث تقر النسب 25% للشباب و25% للمرأة و50% للعمال والفلاحين مع تمثيل مناسب لذوي الإعاقة. كما أكد أن حل المجالس المحلية بإجراء إداري مناقض للتوجيهات، وأن المجالس المنتخبة هي حق من حقوق المواطن لضمان ممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية وتطبيق اللامركزية.

الإطار الدستوري وتشكيل المجالس

عُقد اجتماع مشترك للجنة الإسكان والإدارة المحلية ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد شعراوي لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها خدمة وطنية ودستورية وأداة لحماية الأمن القومي ومنع الفراغ السياسي. وأوضح المجتمعون أن تطبيق الاستحقاق الدستوري يتطلب إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس وفق الإطار الدستوري، مع التركيز على تعزيز آليات اللامركزية. وتناولوا المواد الدستورية المنظمة للانتخابات وتشكيل المجالس وتمثيل الفئات، إضافة إلى التأكيد على وجود موازنة مستقلة للوحدات المحلية. وأكدوا أن تعزيز هذا الاستحقاق يمثل أولوية وطنية تحظى باهتمام الشارع والنواب.