القصير يوافق على تعديلات قانون سجل المستوردين
أعلن السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، عن تهنئته لأعضاء المجلس بمناسبة شهر رمضان الكريم وموافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين. أشار إلى أن القانون القائم مضى على صدوره نحو أربعين عامًا، وأن التعديلات المطروحة عالجت متغيرات اقتصادية طرأت خلال تلك الفترة وأسهمت في إزالة معوقات النشاط التجاري، إضافة إلى إدراج مواد تنظم وتحمي الحقوق التجارية، خاصة فيما يخص ورثة المستورد من الأشخاص الطبيعيين. أوضح أن المشروع يمنح مرونة في التصالح بشأن بعض المخالفات، وهو أمر محمود يدعم استقرار الأنشطة وتسهيل الاستثمار. كما أكد أن المشروع أتاح خيارات لسداد رأس المال بالعملات الأجنبية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
آليات الدفع والضوابط التنظيمية
وأشاد القصير بإتاحة سداد مبلغ التأمين نقداً بدلاً من الاعتماد على خطابات الضمان المصرفية، قائلاً إن هذا الإجراء معمول به في دول متعددة ويوفر بدائل عدة للمستوردين ويمنع تعطيل إجراءات القيد. وفي المقابل، شدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة عند إعداد اللائحة التنفيذية لتجنب هيمنة الكيانات الأجنبية الكبرى على السوق، مع التأكيد على حماية الصناعة الوطنية في ظل توجه الدولة نحو تشجيع الصادرات والحد من الواردات. كما أعرب عن تخوفه من تأثير بدائل السداد بالعملات الأجنبية على سوق الصرف، وطالب بأن تكون عمليات السداد من الموارد الذاتية للمستورد أو من حصيلة تحويلات أجنبية من الخارج، بما لا يشكل ضغطاً على النقد الأجنبي. ودعا إلى تضمين اللائحة التنفيذية تدخلات ومعالجات واضحة لتعزيز الرقابة وتحقيق العدالة التنافسية وضبط منظومة الاستيراد بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني.
