النائبة سحر صدقى: تعديلات سجل المستوردين تعزز ضبط السوق

أعلنت النائبة سحر صدقى أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل خطوة إيجابية وضرورية في هذا التوقيت، استجابةً للواقع العملي الذي كشف عن معوقات إجرائية وبيروقراطية أثرت في كفاءة منظومة الاستيراد. وتؤكد أن المرحلة الحالية تت要求 معالجة أوسع وأعمق لضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي، بما يحقق التوازن بين توافر السلع وحماية الصناعة الوطنية. كما أشارت إلى أن التعديلات تستهدف تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية بشكل أكثر انضباطًا، خاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، وهو ما يسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

ملامح التعديل وأهدافه

تبيّن التعديلات الأثر المباشر في ضبط الإجراءات وتحقيق انضباط أعلى، حيث تسعى إلى تنظيم قطاع الاستيراد بشكل يخفض التعقيدات ويدعم ربط حركة الاستيراد باحتياجات السوق. كما تؤكد على تعزيز الشفافية والرقابة وفق ضوابط قيد وإعادة القيد وتحديث البيانات في السجل، ما يعزز الثقة في التجارة الخارجية. وعلى المدى الأوسع، تسهم هذه الإجراءات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المطلوب في السوق المحلية.

المكتسبات والإجراءات العملية

ومن أبرز المكتسبات السماح للشركات بتعديل بياناتها عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى الشطب وإعادة القيد من جديد، وهو نقلة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات. وأتاح التعديل أيضًا للشركات التي يقُدّ رأسمالها بالعملات الأجنبية القيد في سجل المستوردين، كما عالج صعوبة تجديد خطابات الضمان من خلال الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين لتجنب انتهاء صلاحية الضمان وتعطيل القيد. كما يحافظ ذلك على انسيابية النشاط دون الإخلال بالضوابط الرقابية.

استمرارية الأعمال وتوريث النشاط

ولفتت النائبة إلى أن التعديل يعالج مسألة استمرار نشاط مورث مقيد بسجل المستوردين بعد وفاته، حيث أُتيح للورثة إعادة القيد عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته خلال فترة محددة من تاريخ الوفاة. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على استقرار الأنشطة التجارية ومنع تعطل مصالح العاملين والمتعاملين مع هذه الكيانات. وتؤكد الرؤية أن التعديلات تعكس توازناً يجمع بين التيسير والانضباط وتحديث المنظومة التشريعية للتجارة الخارجية بما يعزز الثقة في السوق المصرية ويخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.

الرؤية العامة وتأثيرها على الاستثمار

كما أشارت سحر صدقى إلى أن التعديلات تعكس رؤية متوازنة بين التيسير والانضباط، وتؤكد حرص البرلمان على تحديث الإطار التشريعي للتجارة الخارجية بما يعزز الثقة في السوق ويجعل البيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين. وتؤكد أن هذا الإطار يمكّن من تحقيق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كموقع استثماري جاذب في ظل التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتوفير السلع.