جمال الدين: مرونة الإجراءات وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية سر نجاح قناة السويس

أعلن وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في افتتاح الحلقة الخامسة من سيمنار الثلاثاء التي نظمها معهد التخطيط القومي INP في مقره بالقاهرة عن المقومات الأساسية للمنطقة. وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي يمثل حلقة وصل بين ثلاث قارات، وأن اتفاقيات التجارة الحرة والدولية تتيح النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأوضح أن تجربة المنطقة تقوم على مرونة خدمات الشباك الواحد وتوافر البنية التحتية ودمج المناطق الصناعية مع الموانئ التابعة للهيئة. كما أكد أن العمل مستمر لاستكمال مشروعات البنية التحتية وتوفير المرافق وفق أعلى المعايير العالمية، مع تعزيز ثقة مجتمع المال والأعمال في قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات.

الركائز الأساسية للمناخ الاستثماري

برزت خلال اللقاء المرونة في تقديم الخدمات وتكامل المرافق وتطوير منظومة الشباك الواحد كعوامل رئيسة في نجاح التجربة، مع التوجه نحو رقمنة الخدمات بشكل كامل. وشدد المتحدث على جاهزية البنية التحتية وتكامل المناطق الصناعية مع الموانئ التابعة للهيئة كعناصر تمكين رئيسية لجذب الاستثمار. وأكد أن الهيئة تواصل العمل على تطوير وتحديث مشروعات البنية التحتية والمرافق لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمجتمعات المالية العالمية.

الإنجازات والمشروعات

أوضح وليد أن الهيئة لا تسعى فقط لجذب الاستثمارات في نحو 21 قطاعًا بل تستهدف توطين سلاسل القيمة بالكامل خاصة في صناعات الطاقة الخضراء. كما أشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد حقق مكانة رائدة في أفريقيا من حيث موانئ الحاويات، وهو ثالث أهم ميناء على مستوى العالم وفق مؤشر البنك الدولي لأداء موانئ الحاويات في 2024. وخلال عشر سنوات ارتفع حجم البضائع العامة من 19 مليون طن في العام المالي 2015-2016 إلى 33 مليون طن في العام المالي 2024-2025، كما ارتفع عدد الحاويات من 3.5 مليون مكافئة إلى أكثر من 5.8 مليون مكافئة. وتحتضن منطقة السخنة الصناعية حاليا نحو 190 منشأة عاملة إضافة إلى 52 مشروعًا في منطقة القنطرة غرب، مع افتتاحات مرتقبة في شرق بورسعيد والقنطرة غرب تسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل.

ختام وتطلعات

وفي ختام اللقاء أجاب وليد جمال الدين عن مداخلات الحضور التي دارت حول أبرز التحديات الراهنة والخطط المستقبلية والتوسع، إضافة إلى جهود التحول الرقمي وجنسية الاستثمارات داخل الهيئة. وأكد استمرار العمل على تعزيز الثقة الدولية والشراكات الاستراتيجية بما يتسق مع التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية في قناة السويس. وتطرق إلى التوجيهات المستقبلية لاستكمال مشروعات التطوير وتوسعات الموانئ والمناطق الصناعية بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة لسِيناء ومدن القناة.