وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى

يقدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي 2025-2026. أوضح أن الاقتصاد سجل خلال هذا الربع أعلى معدل نمو بلغ 5.3%، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022. كما أشار إلى أن معدل النمو السنوي المتوقع بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 5.2%، بارتفاع قدره 0.7 نقطة مئوية عن مستهدف الخطة البالغة 4.5%.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل النمو انعكس في تشغيل الإناث ليصل إلى 21.7% مقارنة بـ18.5% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وسجلت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 70.8% مقابل 71.3% في العام السابق. وفي هذا الإطار، تراجع معدل البطالة في الربع الثاني إلى 6.2%.

أبرز نتائج النمو والتشغيل

أوضح أن الأنشطة الداعمة للتشغيل حققت نموًا قويًا خلال الربع الثاني، حيث سجلت قناة السويس 24.2%، والمطاعم والفنادق 14.6%، والصناعة غير البترولية 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.1%، والنقل والتخزين 6.4%، والكهرباء 5.6%، والصحة 4.6%، والتعليم 3.3%. وأكد أن الصناعة غير البترولية كانت المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.2ポイント مئوية من الإجمالي البالغ 5.3%، نتيجة الاستمرار في سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وللمحافظة على الزخم السياحي، استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتزايدة للمقصد السياحي. كما ساهم نمو نشاطي البنوك والتأمين في دعم الشمول المالي عبر التوسع في الخدمات المصرفية والتأمينية.

أكّد الدكتور رستم أيضًا أن قناة السويس شهدت بداية تعافٍ جزئي مع الاستقرار التدريجي في البحر الأحمر، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لتشجيع الملاحة عبر القناة. وتراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب لسداد جزء كبير من مستحقاتهم خلال العام المالي الجاري. وتؤكد هذه المعطيات أن الإصلاحات الاقتصادية تضمن استقرارًا أعلى وفرص نمو مستدامة في المدى المتوسط.