وزيران الاستثمار والصناعة يعقدان اجتماع موسع مع مجالس التصدير

إطار المبادرة التنفيذية

أعلن الدكتور محمد فريد أن الاجتماع يمثل انطلاقة تأسيسية نحو مستقبل قائم على التنفيذ والمتابعة وفق المستهدفات الرقمية القابلة للقياس. عُقد الاجتماع في توقيت حاسم عقب 72 ساعة من حلف اليمين، بمشاركة رؤساء 13 مجلساً تصديرياً ومسؤولين عن الهيئات المعنية. جرى الاتفاق على بناء إطار تنفيذي جديد يربط الحوافز بمؤشرات أداء محددة قابلة للمتابعة والقياس. ستُعقد اجتماعات لاحقة تخصصية مع كل مجلس تصديري لوضع مستهدفات رقمية وآليات التنفيذ والمتابعة.

أكد الدكتور فريد أن المرحلة الجديدة تقوم على مبدأ واضح: لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق والقياس والمتابعة. واتضح أن الخطة تربط برامج رد الأعباء بمعدلات النمو والإنتاجية ونسب التشغيل وخطط الاختراق السوقي. وشدد على أن الاجتماع يمثل خطوة تأسيسيّة ستتبعها لقاءات تخصصية مع كل جهة تصديرية. كما أشار إلى أن لا وجود لعصا سحرية وتغيير الواقع في الاقتصاد يتطلب رؤى ومقاييس قابلة للقياس والمتابعة.

تعميق التصنيع والتصدير وتنسيق القطاع المالي

أعلن خالد هاشم أن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي داخل سلاسل الإنتاج بما يعزز تنافسية المنتج المصري. وأوضح أن phase المقبلة ستشهد تنسيقاً وثيقاً مع المجالس التصديرية لوضع حلول تنفيذية سريعة لكل قطاع. كما أكد أن الهدف هو تمكين المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج بجودة أعلى وتكلفة أكثر تنافسية، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأضاف أن ذلك يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

قدم رؤساء المجالس التصديرية مطالب تتعلق بتوفير التمويلات اللازمة للتوسع الصناعي ووضع برامج تفصيلية لتعميق صناعات محددة مثل السيارات الكهربائية. وطالبوا بتطوير آلات وخطوط الإنتاج في قطاع الطباعة وجلب استثمارات طويلة الأجل للقطاع الطبي والاستفادة من التميز العلمي في البحث لتعزيز الجودة والصادرات. وأكدوا أهمية إدارة المنافسة الخارجية في قطاع الغزل والنسيج وتكامل المصانع المحلية مع الشركاء الدوليين لدعم التوسع التصديري. كما طالبوا بتدشين مراكز تدريب للعمالة في قطاع الأحذية وتحديث منظومة المجازر الآلية وتطوير مصانع الروبيكي وتوأمة مع مراكز موضة عالمية والشراكات معها.

نتائج وخطط مستقبلية

وأشاد مسؤولو المجالس المشاركة بسرعة الاستماع إلى آرائهم عقب تكليف الدكتور فريد بقيادة الوزارة. وأكدوا أن الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في إدارة ملف التصدير تقوم على الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل وفق أرقام وحدود زمنية وآليات متابعة دقيقة. وتؤكد هذه الخطوات سعي الجهات المعنية إلى تحقيق قفزة نوعية في الصادرات وزيادة القدرات الإنتاجية وتخفيف عجز الميزان التجاري خلال السنوات القادمة.