قسمة العدل تثير أسئلة حول المواريث وإيمان العاصي تقود الملف

تقدّم الفنانة إيمان العاصي دور مريم عبدالحكيم في مسلسل «قسمة العدل» الذي يعرض خارج موسم رمضان ويطرح أعمق الجروح الاجتماعية والقانونية التي تواجه المرأة المصرية في الميراث. يسعى العمل إلى فتح نقاش حول إمكانية توزيع الأب ميراثه بالتساوي بين الإناث والذكور أثناء حياته. يعرض المسلسل صراع العائلة بعد قرار الأب، وتواجه البطلة ضغوط المجتمع وأطماع الورثة المحتملين. يؤكد العمل أن المسألة ليست مجرد خلاف عائلي بل قضية تمس الحقوق الشرعية للمرأة وتوازن القوة داخل الأسرة.

قضية الإرث وتوزيع الثروة

يؤدي رشدي الشامي دور الأب عبدالحكيم، الذي يرى مستقبل بناته مهددًا بسبب النزاعات المحتملة على المال في غيابه. يقدم قراره توزيع الثروة وهو حي كمسعى لحماية البنات من الإقصاء والضغط الأخوي. كما يبرز دور محمد جمعة كزوج إيمان العاصي وخالد كمال بشخصية الشقيق الأكبر، وتظهر من خلالهما ردود الفعل الاجتماعية تجاه قضايا الطلاق والميراث. تتفاعل هذه الشخصيات لتسليط الضوء على التوترات التي تبرز عندما يحارب الأقرباء بعضهم البعض من أجل أملاك الوالد.

الإطار القانوني والواقع

يركز العمل على الإطار القانوني للمواريث، مع شرح نص المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 والعقوبة المقررة لامتناع الوريث عن تسليم نصيبه الشرعي. تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تشدد النصوص على أن الإخلال بحق الورثة يمكن أن يؤدي إلى توجيه الدعوى إلى المحكمة ضد الممانعين. وتشير الإحصاءات إلى أن المحاكم تنظر في نحو 144 ألف قضية نزاع ميراث سنويًا، ما يجعل هذه القضية من أبرز ملفات الأسرة.

تضع القصة قضية الميراث ضمن الواقع الاجتماعي المصري، وتؤكد أن النزاعات تتسبب في أضرار جسدية ونفسية للنساء. وتظهر أن 35% من السيدات اللاتي حُرمن من ميراثهن يتعرضن للإيذاء الجسدي، و15% للابتزاز المادي، و50% يقدمن تنازلات نتيجة الابتزاز المعنوي. كما تشير الإحصاءات إلى أن 50% من حالات الحرمان تكون عبر الإخوة الذكور، و25% بسبب تعنت الأمهات و25% من خلال الآباء الذين يحددون وراثتهم لأبنائهم ذكورًا أثناء حياتهم. ويُبرز المسلسل أن النزاعات الواقعة في المحاكم تصل إلى نحو 144 ألف قضية سنويًا.