لأول مرة تنظيم قانوني بالعاصمة الإدارية ضمن مشروع الإدارة المحلية

ممفيس العاصمة الإدارية الجديدة

تعرّف المادة (119) ممفيس بأنها مقاطعة ذات طبيعة خاصة تقع ضمن نطاق القاهرة. وتنص المادة على أن تحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها يُصدر بقرار من رئيس الجمهورية. وتعد المقاطعة مقر الحكم وتضم مقرات رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات والسفارات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ إضافة إلى غيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية.

تعيّن رئيس الجمهورية رئيساً لهذه المقاطعة وتكون له سلطات المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمارس داخل نطاق المقاطعة سلطات الوزراء المعنيين وفقاً لأحكام المادة المنظمة. وبذلك تتولى الرئاسة تنظيم الأداء الإداري والسياسات الحكومية داخل منطقة ممفيس بما يتوافق مع دورها الوطني كمقر للحكم ومؤسسات الدولة.

استثناءاً من أحكام هذا القانون تكون لهذه المقاطعة مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية وتكون له سلطات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المقررة في هذا القانون. ويعيّن المجلس الأمناء ويُمارس دوره في تنظيم الإدارة وتوجيه العمل وفق الأحكام المرسومة. وتُسري صلاحيات المجلس بما يحقق إطار عمل مقاطعة ممفيس كعاصمة إدارية وفق النظام القانوني المحدد.