رئيس شعبة الدواجن: حظر تداول الطيور الحية يخفض الأسعار بقوة

أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، أن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق يعكس تعدد حلقات التداول في أي صناعة. وأوضح أن قطاع الدواجن من القطاعات القوية التي تتجاوز استثماراته 200 مليار جنيه، ولكنه يحتاج إلى تنظيم وتفعيل القوانين الخاصة به وعلى رأسها القانون 70 لسنة 2009. وشدد على أن هناك اكتفاءً ذاتياً وفائضاً يصل إلى 25%، وأن الأسعار الحالية ليست حقيقية وتفتقد المعقول. وأشار إلى أنه مع دخول شهر رمضان وارتفاع الطلب يجب ألا يتجاوز سعر كيلو الدواجن تسليم مزرعة 80 إلى 85 جنيهاً كحد أقصى.

ذكر أن أسعار الأعلاف مستقرة وأن سعر الدولار مستقر أو يتراجع، وبناء عليه لا يجوز أن يتجاوز السعر العادل للدواجن خارج أشهر رمضان 75 جنيهاً تسليم مزرعة وأن يصل للمستهلك 85 جنيهاً. لفت إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تقترب من 68 إلى 70 جنيهاً، وبذلك يحقق السعر 75 جنيهاً هامش ربح مرضياً للمربين بينما يخدم المستهلك حين يصل إلى 85 جنيهاً. وشدد على ضرورة تشغيل بورصة الدواجن المصرية وتطبيق قانون 70 لسنة 2009 الذي ألغى تراخيص نقل وتداول الفراخ الحية، لأن المحال التي تبيع حية تعمل في مخالفة القانون منذ 2009. وأشار إلى أن تفعيل البورصة ستجذب مستثمرين أجانب وتتيح التصدير دون أن ينعكس ذلك سلباً على الأسعار داخلياً، كما ستحد من التلوث البيئي الناتج عن نقل مخلفات الذبيحة، وتؤدي إلى تحويل محال الطيور الحية إلى البيع المبرد والمجمد.