7 ممارسات لتجنبها عند إعداد الموازنة العامة

ينص القانون رقم 6 لسنة 2022 على التزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق ما تقره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية. ويُراعى في ذلك أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. وتعد هذه الالتزامات إطاراً تنظيمياً يهدف إلى ضبط الإعداد والمتابعة المحاسبية للموازنات وتحديد المخالفات المالية المرتبطة بها.

المخالفات المالية الأساسية

من المخالفات المالية عند إعداد الموازنة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة، أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.

كذلك يُعد عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام مخالفة للائحة المالية المنظمة للموازنات والحسابات.

كما يشمل ذلك عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات اللازمة لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أو التأخر في ذلك من المخالفات المالية.

تجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة أو نقل مبلغ من باب إلى باب آخر أو الموافقة على مصروف غير وارد به أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقات والترخيص المالي اللازمين.

التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني دون إخلال بالعقوبات المقررة.

مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.