مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وصلاحياته وفق القانون

يحدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 جهاز حماية المستهلك كجهة مختصة بتطبيق أحكام القانون. ويمنحه الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص. ويقع مقره الرئيسي في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات لممارسة اختصاصاته وحماية حقوق المواطنين.

الغايات والمهام

يهدف الجهاز إلى وضع الخطط والبرامج لتعزيز حقوق المستهلك ونشر الثقافة القانونية بين المواطنين. كما يتلقى الشكاوى ويحقق فيها خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما يدرس الجهاز البيانات والتوصيات المتعلقة بحقوق المستهلك، ويعد الدراسات اللازمة ويدعم الجمعيات الأهلية المتخصصة. ويساهم في برامج تدريبية لتأهيل القائمين على حماية المستهلك.

الصلاحيات والدور الدفاعي

ينص القانون على أن للجهاز الحق في إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي تمس حقوق المستهلك. ويتدخل في إقامة الدعاوى المدنية المتعلقة بمصالح جموع المستهلكين أمام المحاكم. وهو ما يجعله خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من أي ضرر محتمل.

الموارد والتمويل

تتمثل موارد الجهاز في الاعتمادات المخصصة له في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الهبات والمنح المحلية والدولية. كما يحصل على 25% من حصيلة المصالحات في قضايا مخالفة القانون، إضافة إلى الرسوم التي يؤديها الجهاز لخدماته والدراسات التي يقوم بها. وتُستخدم هذه الموارد لتعزيز قدرته على الاستمرار في أداء مهامه بكفاءة.