إحداث مجلس أعلى للإدارة المحلية بمشروع قانون أمام مجلس النواب
أعلن النائب محمد عطية الفيومي عن تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي أُحيل رسمياً إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مواده تمهيداً لإقراره وتحديد مساراته. يتضمن المشروع إنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويكون مقررًا للمجلس، إضافة إلى المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات. يمنح المشروع رئيس الوزراء صلاحية دعوة أي وزير أو شخصية إضافية لحضور الاجتماعات، التي تعقد مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر أو عند الحاجة لضمان سرعة اتخاذ القرارات. كما يحدد الاختصاصات الأساسية للمجلس في النظر في النظام وتطويره، واقتراح القوانين واللوائح والقرارات المؤثرة على المجتمع المحلي، إضافة إلى وضع الأسس والمعايير لإنشاء الوحدات المحلية أو تعديل نطاقها أو دمجها أو تغيير أسمائها أو إلغائها.
ويعنى المجلس الأعلى للإدارة المحلية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات والوزارات في مختلف المجالات، ووضع الأطر العامة للوائح الداخلية للمجالس المحلية، إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لسلوك أعضاء الأجهزة المحلية. ويكلف المجلس بمناقشة تقارير أداء الأجهزة المحلية والمجالس المقدمة من الوزير المختص، والتوصية بتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى العمل المحلي. ويهدف المشروع بشكل عام إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في عمل الأجهزة المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتحقيق أثر ملموس على مستوى المحافظات والمجتمعات المحلية. ويسعى إلى ترسيخ معايير واضحة لضمان الأداء والحوكمة وتيسير اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.
