تفاصيل التحقيق مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكتروني بالمواطنين
باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة احتيال ارتكبها متهم انتحل صفة موظف خدمة عملاء لدى شركات مختلفة لاستدراج ضحاياه. استغل فرحتهم بالفوز بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية لإقناعهم بإدخال بيانات بطاقاتهم الائتمانية. أبرز المحققون أن المتهم استخدم تلك البيانات في الاستيلاء على أموال المواطنين عبر عمليات شرائية ومصرفية غير قانونية. كما كشفت التحقيقات عن أساليب الاحتيال التي اعتمدها المتهم من خلال مكالمات هاتفية يدّعي فيها صلة موظفي خدمة العملاء ومندوبي جهات رسمية.
وبالتحري الدقيق، كشفت المعلومات أن المتهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من عملاء البنوك واستخدمها في سداد مبالغ لمنتجات على مواقع التسوق الإلكتروني عبر عمليات احتيال. زعم للضحايا إدخال البيانات على النظام الإلكتروني ثم اعتمد عليها في الاستيلاء على أرصدتهم بالمخالفة للقانون. كما أشار التحقيق إلى قيامه بطلب إيداع مبالغ على محافظ إلكترونية مسجلة بأرقام هواتف وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث البيانات البنكية. وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد الجهات المختصة أن نتائج التحقيق ستخضع للمراجعة القانونية وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون. وتشير إلى أن أساليب الاحتيال تتضمن اتصالات هاتفية تزعم العمل لدى البنوك أو جهات رسمية وإقناع الضحايا بفوز بجوائز أو تحديث البيانات البنكية. وتدعو المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر وعدم إرسال بياناتهم البنكية عبر الهواتف أو المواقع غير الموثوقة. وتؤكد أنها ستواصل متابعة جميع البلاغات وتكثيف الرقابة على المعاملات الإلكترونية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
