تقرير الحسابات: ملايين معطلة ومخالفات تقيد أرباح مطاحن مصر الوسطى

يعلن المراجع الخارجي في تقريره للبيانات الدورية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عن وجود أصول ثابتة غير مستغلة بقيمة دفترية تبلغ نحو 45.8 مليون جنيه، وتشمل مجموعة من المطاحن ومصنع المكرونة وغيرها من المنشآت المتوقفة عن التشغيل. كما أشار التقرير إلى مبانٍ وآلات صومعة بني مزار في قطاع المنيا وتُقدر تكلفتها بحوالي 20.3 مليون جنيه، وتعرض جزء منها لانهيار خلايا الصومعة في أغسطس 2019، ولم يراع احتساب أية اضمحلال لهذه الأصول وفقاً لمعايير المحاسبة. ويؤكد ذلك تضخيم القيمة الدفترية للأصول غير المستغلة ويشير إلى احتمال فقدان إيرادات تشغيلية تصل نحو مليون جنيه سنويًا في حال تشغيل الصومعة.

الأصول الثابتة غير المستغلة وتقييمها

يُلاحظ أن أية أداة أو مبنى ضمن الأصول غير المستغلة لم يتم تعديلها محاسبياً بما يعكس حالتها الفعلية، وهو ما يعرّض القوائم المالية لعدم الدقة ويؤثر على صورة صافي أصول الشركة. كما يتضح أن الانهيار الجزئي في الصومعة وتجاوز تكلفتها مع عدم احتساب الاستهلاك يرفع من قيمة الأصول دون مبرر محاسبياً. ينهى التقرير إلى ضرورة النظر في الإضمحلال وتحديد أثره على القوائم والربحية المحتملة.

المخزون والتسويات المحاسبية

كما كشفت التحريات أن المخزون يتضمن أصنافاً بطيئة الحركة في حكم الراكد بقيمة تقارب 290 ألف جنيه دون تسجيل اضمحلال، وهو ما يعد مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية ويؤثر في دقة القوائم وقيمة صافي الأصول. وأشار التقرير إلى غياب المطابقة مع أصحاب الأرصدة المدينة والدائنة، بما في ذلك الجهات الكبرى مثل هيئة السلع التموينية والشركة العامة للصوامع، ما يعرض صحة الأرصدة للشك ويزيد المخاطر. وأوضح أن أرصدة الحسابات المدينة المستمرة حتى 31 ديسمبر 2025 تبلغ 16.9 مليون جنيه وتوقفت منذ سنوات، مع وجود مجمع اضمحلال يقترب من 9.9 مليون جنيه وبعضها في دعاوى قضائية لصالح الشركة. وأفاد أن المركز الرئيسي وقطاعات أسيوط والمنيا أصدرت شيكات بمبالغ تفوق الرصيد البنكي مما أنشأ رصيداً دفترياً دائناً بقيمة 236 ألف جنيه في بنك مصر غير ظاهر في قائمة المركز المالي لإجراء المقاصة.

المخصصات الضريبية والمخاطر المالية

وأشار التقرير إلى أن رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها حتى 31 ديسمبر 2025 بلغ نحو 20.6 مليون جنيه، لمواجهة صافي مطالبات بقيمة نحو 277.5 مليون جنيه، بخلاف قيمة الضرائب الإضافية عن الربط النهائي حتى تمام السداد، وهو ما يعكس حجم المخاطر المالية المحتملة على الشركة. كما سجل رصيد مخصص مخالفات المطاحن والمخابز نحو 29 مليون جنيه لمواجهة غرامات محتملة بنحو 79.6 مليون جنيه، إضافة إلى عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المحصل عن مواد التعبئة والتغليف الخاصة بالنخالة المباعة في الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2025 بمقدار نحو 15.5 مليون جنيه، وهو ما قد يؤدي لفروق ضريبية إضافية وتبعات غرامات محتملة. ويبرز هذا الوضع ضعف الرقابة الداخلية على الإجراءات المالية والضريبية في الشركة.