هل يجوز تمويل المشروعات الصغيرة من الجمعيات الأهلية؟ القانون يجيب
يعلن القانون التنظيمي الجديد عن إطار واضح لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر كيانات تمارس هذا النشاط. يتيح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ينص نظامها الأساسي على تقديم التمويل للغير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بشرط الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة لضمان خضوعها للإشراف والرقابة اللازمة. كما يسمح للجمعيات بالمساهمة أو تأسيس شركات متخصصة في تمويل تلك المشروعات، مما يعزز وجود هياكل أكثر تنظيماً وفعالية في القطاع. كما يؤكد أن أحكامه لا تسري على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، إذ تخضع هذه الجهات لأطر تنظيمية ورقابية مستقلة.
الإشراف والترخيص
تختص الهيئة وحدها بمنح التراخيص للشركات المرتبطة بأنشطة التمويل، وتُعد هذه الشركات جزءاً من الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام القانون المنظم. وتلتزم الشركات المرخصة بالعمل ضمن النطاق الممنوح لها وتوفير الشفافية والالتزام في إجراءات التمويل والتقييم. كما تترتب على الإشراف التزام بتنظيم الأسعار وشروط الإقراض بما يحفظ حقوق المستفيدين ويحافظ على الاستقرار المالي.
الضوابط والقيود
يحظر القانون على الشركات المرخصة تلقي الودائع أو ممارسة أي نشاط خارج نطاق الترخيص. وتلتزم هذه الشركات بتقديم تقارير دورية والشفافية في إجراءات الإقراض والتقييم. ويضمن الإطار التنظيمي الرقابة المستمرة لضمان الامتثال والالتزام بالشروط المقررة.
