ضبط 4300 لص تيار كهربائي وتفكيك شبكات التهرب الضريبي 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة أجهزتها الأمنية تنفيذ حملات مكبرة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستهداف كل أشكال الخروج على القانون. وتتركز هذه الحملات داخل قطاع الأمن الاقتصادي بهدف حماية المرافق الحيوية للدولة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد القومي. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتحقيق الانضباط والحفاظ على الأمن العام. وأسفرت النتائج خلال 24 ساعة عن تحسن ملموس في مستوى السيطرة الأمنية وفعالية الإجراءات الميدانية.

قطاع النقل

كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تواجدها الميداني داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات لضبط جميع الظواهر السلبية التي تعكر صفو المرافق وتؤثر على حركة الركاب. وتم ضبط 1341 قضية متنوعة شملت مخالفات إدارية وتعديات وتواجد بغير الطرق القانونية، في رسالة حاسمة بفرض الانضباط داخل وسائل النقل الجماعي في العاصمة والأقاليم. وتواصل الحملات العمل على تقويض الظواهر التي تعيق السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين أثناء التنقل. وتعد هذه النتائج دليلا على اليقظة المستمرة لرجال الأمن في تعزيز النظام وتحصين المرفق الحيوي للنقل.

ضبط 4355 قضية

وفي سياق متصل، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربة قاصمة لمافيا سرقة التيار والمخالفين لشروط التعاقد، حيث تمكنت القوات من ضبط 4355 قضية سرقة تيار كهربائي. وتأتي هذه التحركات من منطلق الحفاظ على الموارد القومية وتأمين الشبكة الكهربائية من الأحمال غير القانونية التي تتسبب بخسائر مالية وتراجع في جودة الخدمة. وتؤكد هذه الإجراءات اليقظة الأمنية في ملاحقة المتهربين وضمان تحصيل الحقوق المالية للدولة.

المال العام والرسوم

أما في مجال حماية المال العام، فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في كشف وضبط 484 قضية في مجالات متعددة، أبرزها قضايا التهرب من الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، إضافة إلى ضبط حالات تحري مدين لصالح مصلحة الضرائب. وتؤكد هذه النتائج اليقظة التامة لرجال الأمن في ملاحقة المتهربين وضمان تحصيل حقوق الدولة المالية بكل حزم ودقة. وتلفت إلى أن العمل الأمني مستمر في متابعة وتحييد المخالفات بما يحافظ على استدامة الموارد الوطنية.

التنمية العمرانية

ولم تغب العناية الأمنية عن قطاع التنمية العمرانية، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات استهدفت التصدي لمخالفات المباني والمحلات التجارية التي تدار بدون ترخيص. وأسفرت الجهود عن ضبط 125 قضية متنوعة، وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية الصادرة ضد المخالفين، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة ومنع العشوائيات. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة باستكمال المشروعات السكنية والتنموية وفق المعايير واللوائح التنظيمية. ويعكس ذلك حضور الأمن كعنصر رئيسي في ضبط البناء غير القانوني وتوفير بيئة حضارية للمواطنين.