ما عواقب عدم تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري؟

توضح الجهات المختصة أن عدم تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري يضعف المركز القانوني للمشتري. لا تنتقل الملكية بشكل كامل إلا بالتسجيل الرسمي عبر الشهر العقاري، حتى وإن كان العقد صحيحًا من حيث التوقيع والاتفاق. ويظل العقد غير المسجل حجة بين الطرفين فقط ولا يُعتد به أمام الغير، ما قد يعرض المشتري لمخاطر قانونية. وتؤدي هذه المخاطر إلى إمكانية الطعن في الملكية أو ظهور نزاعات مستقبلية بسبب غموض الوضع القانوني للوحدة.

كما لا يسمح العقد غير المسجل بالتصرف القانوني الكامل في الوحدة، مثل البيع أو الرهن. وفي حال حدوث نزاع، يضطر المشتري إلى اللجوء إلى القضاء لإثبات حقه، وهذا يتطلب وقتًا وجهدًا وتكاليف إضافية. كما قد يحول غياب التسجيل دون الاستفادة من بعض الخدمات أو المرافق التي تتطلب مستند ملكية مسجل. وتؤكد الجهات المختصة أن تسجيل العقود يحفظ الحقوق ويضمن استقرار المعاملات العقارية، وتحث المواطنين على استكمال إجراءات التسجيل فور إتمام البيع.