من يتولى تطوير مصانع الغزل والنسيج بعد إنفاق 66 مليار جنيه؟
أعلنت الحكومة عن إطلاق مشروع قومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر باستثمارات بلغت نحو 66 مليار جنيه. يهدف المشروع إلى إحياء القلاع الصناعية وتوطين أحدث تقنيات القطاع الحيوي مع السعي لاستعادة موقع القطن المصري عالميًا. تُمكّن هذه المخصصات من تطوير المصانع وتعزيز البيئة الصناعية وتوفير حلول تكنولوجية حديثة تدعم التصنيع المحلي وتزيد القدرة التنافسية للقطاع.
جهات التنفيذ والمسؤوليات
تتولى إدارة الملف منظومة متكاملة تعمل تحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء، وتتمثل الجهات الرئيسية فيه في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كذراع تنفيذي، وتتبعها شركات مطوّرة مثل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إضافة إلى مجموعة من الاستشاريين العالميين. استعانت الدولة بمكتب وارنر لوضع المخطط العام للتطوير لضمان مطابقة المصانع للمعايير الدولية. يحتاج المشروع إلى أب شرعي يوفر التمويل اللازم ويسرع بإتمامه قبل ارتفاع النفقات أكثر. وتُشير التطورات إلى أن مصانع المحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط في المراحل النهائية، ما يستلزم وجود مسؤول كبير مقيم في المحلة لمتابعة كفر الدوار ودمياط بشكل مستمر.
محاور الإنفاق والتحديث
توزعت الاستثمارات على محور الإنشاءات والبنية التحتية عبر إقامة أكبر مصنع غزل في العالم (مصنع غزل 1) بمدينة المحلة الكبرى وتطوير المصانع القائمة في كفر الدوار وحلوان ودمنهور. كما تشمل الشريحة شراء الماكينات الحديثة من شركات عالمية كبرى تتميز بنظم أتمتة متقدمة. وتضم المحاور أيضاً بناء بنية تحتية داعمة وتحديث نظم الطاقة والخدمات اللازمة لتشغيل المصانع. وتندرج ضمن هذه المحاور منظومة التسويق بإطلاق علامة تجارية جديدة باسم Nit لتسويق المنتجات المصرية محلياً وعالمياً بأسلوب حديث.
الأهداف الاستراتيجية
يسعى المشروع إلى نقلة نوعية عبر مضاعفة الإنتاج في الغزل والنسيج والملابس بمقدار أربعة أضعاف. كما يهدف إلى سد الفجوة الاستيرادية بتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول والأقمشة محليًا بدلاً من الاستيراد. ويرمي إلى تعظيم القيمة المضافة عبر التوقف عن تصدير القطن الخام وتحويله إلى غزول ومنسوجات ونهائية لرفع قيمته السوقية.
