الحبس والغرامة عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية.. اعرف التفاصيل

نطاق تطبيق القانون والعقوبات

تعلن وزارة الزراعة عن تطبيق عقوبات رادعة بحق من يخالف أحكام المادة 152 من قانون حماية الرقعة الزراعية، وذلك ضمن إطار المحافظة على الأرض الزراعية وتقليل التدهور الناتج عن التعدي. وتوضح الوزارة أن الحظر يشمل إقامة أي مبانٍ أو منشآت داخل الأرض الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيم لإقامة مبان عليها، وتُعد الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية جزءًا من الأرض الزراعية المحمية. وتحدد المادة العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويتضمن الحكم الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، ولا يجوز وقف تنفيذ الغرامة.

الإجراءات الإدارية والتدابير التخطيطية

ووفق المادة 152 يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، وتُعد الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ضمن الأرض الزراعية المحمية. ويجوز لوزير الزراعة قبل إصدار الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرتبطة بالبناء في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بموجب حكم القانون المنظم للتخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية. كما ينص القانون على تنفيذ الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف في جميع الأحوال، مع عدم جواز وقف تنفيذ الغرامة.