هيئة المحطات النووية تبدي تحفظاً على بعض مواد قانون الأنشطة النووية

أعلن الدكتور شريف حلمي خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، أن الهيئة لديها تحفّظات على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. وأوضح أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة. وأشار إلى أن القانون الأصلي حدد اختصاصات أصيلة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتضمن تحصيل رسوم مقابل خدمات تشغيل المحطات، وأن التحديث الذي صدر عام 2023 استهدف زيادة موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية لديها تحفظات على زيادة تلك الرسوم.

تحفظات على مواد القانون

أوضح أن التحديث المقترح يقترن باستحداث رسوم إضافية على خدمات إصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد يؤدي إلى عبء مالي إضافي على تشغيل المشروعات النووية، خاصة مشروع الضبعة. وأشار إلى أن الإطار القانوني الأصلي يحدد اختصاصات الهيئة ويجيز فرض رسوم مقابل الخدمات، فيما جاء التعديل عام 2023 لزيادة موارد الهيئة عبر فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية لديها تحفظات على حجم وتأثير هذه الرسوم. كما شدد على وجوب ألا تقود هذه الرسوم إلى تقليل الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتضعف منظومة الرقابة المستقلة، بل يجب أن توفر الموارد اللازمة للجهة الرقابية مع الحفاظ على استقرار الصناعة النووية.

دور الهيئة الرقابية واستقلاليتها

شدد رئيس الهيئة على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي جهة مستقلة وتضطلع بدور رقابي كامل على جميع المشروعات العاملة في المجال النووي والإشعاعي. وأكد أهمية تحقيق التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية. كما أشار إلى أن تعزيز الموارد يجب أن يتم بما يحافظ على استقرار التشغيل وسلامة البيئة والصحة العامة.