بدء اجتماع لجنة الطاقة لدراسة تعديل تشريعي لتعزيز الرقابة النووية

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة المهندس طارق الملا مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. أكدت اللجنة أن التعديل يهدف إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تنظيمياً ورقابياً على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة السلمية من الطاقة الذرية مع سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار الإشعاعات المؤينة. وأشارت إلى وجود معوقات تشريعية ناجمة عن تعريف المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2010، حيث يعتبر أي جهة تمارس نشاطاً يحتوي على مصادر إشعاعية منشأة إشعاعية، وهذا التعريف لا يعكس واقع الجهات الطبية والجامعات والمراكز البحثية. كما أشارت إلى أن التعديلات تقترح اعتماد نهج تدريجي في تحديد الرسوم وفق طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، بما يحقق العدالة والإنصاف في محصلتها.

محاور التعديل المقترح

وتوضح اللجنة أن المحاور الأساسية للمشروع تتمثل في تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية لضمان الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الحفاظ على السلامة، مع تأكيدها أن التعديل يهدف إلى رفع مستوى أمان الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاعات المؤينة. كما يتناول التعديل تعريف المنشأة الإشعاعية بشكل أدق وتوسيع نطاق الجهات التي تندرج ضمنها الأنشطة الإشعاعية لتشمل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية، بما يضمن تعريفاً أكثر اتساقاً مع الواقع وتطبيقاً عملياً أوسع نطاقاً. وتختتم المحاور باعتماد نهج تدريجي في تحديد الرسوم وفق طبيعة وحجم المنشأة ونوعية المصادر الإشعاعية، إضافة إلى تمكين الهيئة من اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لضمان تحصيل ديونها من الغير عند اللزوم.