النواب يقر مبدئيا تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة النووية

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا وبالتعاون مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، موافقتها المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. وتسعى التعديلات إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في التنظيم والرقابة على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية. كما تهدف إلى ضمان الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاعات المؤينة. يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة ومكتب الشؤون الدستورية لتقريب أوجه عمل الهيئة من المتطلبات التنظيمية المستحدثة.

الإطار التنظيمي والهدف

يهدف التعديل إلى تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية بما يضمن الاستفادة الآمنة من الطاقة الذرية في مجالات متعددة مع حماية الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاع. كما يعزز صلاحيات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في وضع المعايير والضوابط وتسهيل إجراءات الرقابة والالتزام بالتشريعات ذات الصلة. ويعتمد التعديل نهجاً تدريجياً يأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية ونوعية المصادر المستخدمة.

معوقات وتحديات تشريعية

تشير المداولات إلى أن الهيئة تواجه معوقات تشريعية نتيجة تعريف المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2010 التي تعتبر أي جهة لديها مصادر إشعاعية بمنزلة منشأة إشعاعية، وهو تعريف لا يعكس الواقع في القطاع الطبي والجامعات والمراكز البحثية. كما يرى المقترح أن الرسوم المقررة في تراخيص وأذونات بعض الأنشطة لا تراعي النهج التدريجي وحجم المنشأة وطبيعة المصادر الإشعاعية، وهو ما يستلزم تعديلاً. ويؤكد المشروع أيضاً على حق الهيئة في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لضمان تحصيل ديونها من الجهات غير الملتزمة.